أعلنت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، اليوم الجمعة بالرباط، أن المجلس يعتزم إحداث وحدة حول حفظ الذاكرة والتاريخ. وأوضحت بوعياش في كلمة افتتاحية لأشغال الدورة الرابعة للجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان التي انعقدت حضوريا وعبر تقنية المناظرة المرئية، أن المجلس بصدد بلورة أرضية لوضع إطار مرجعي لهذه الوحدة. واستعرضت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالمناسبة، أبرز المحطات الحقوقية التي ساهم فيها المجلس من خلال آرائه الاستشارية وتوصياته، وكذا تنظيمه لعدد من اللقاءات والندوات الوطنية والدولية. وأكدت بوعياش، في هذا الصدد، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تمكن، رغم جائحة كوفيد-19، من ممارسة مهامه في فترة صعبة، مشيرة إلى أن المجلس كان حاضرا بآرائه الاستشارية وتوصياته، وكذلك بمساهمته، على المستويين الوطني والدولي، في الانكباب على مسألة تدبير حقوق الإنسان في ظل الجائحة. وتطرقت بوعياش إلى مختلف مساهمات المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الساحة الحقوقية الوطنية في قضايا ومواضيع متعددة، أبرزها النموذج التنموي، ومناهضة العنف ضد النساء، وإعمال فعلية الحق في الصحة، وكذا المناصفة السياسية. وأضافت أن اللجان الجهوية للمجلس قامت بزيارة للسجون في عدد من المناطق للوقوف على وضعية السجناء، سواء المعتقلين على خلفية احتجاجات أو المعتقلين الأجانب، خاصة عقب إعلان عدد منهم عن الإضراب عن الطعام. وعلى المستوى الإفريقي، سجلت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المجلس تفاعل مع "اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" من خلال عدد من الندوات الرقمية، وذلك بالإضافة إلى استضافته لعدد من المقررين الأفارقة في لقاءات وطنية ودولية، كان آخرها لقاء حول الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب. وفي هذا الإطار، ذكرت بوعياش أن المجلس اقترح إحداث شبكة للمؤسسات الوطنية التي تعنى بالآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، مؤكدة على أهمية تبادل الخبرات في هذا المجال والعمل المشترك إفريقيا ودوليا في ميدان حقوق الإنسان. أما على المستوى الدولي، فقد سجلت السيدة بوعياش أن المجلس كان له حضور قوي من خلال تفاعله مع المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة وضمانات عدم التكرار وجبر الضرر، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، واللجنة العالمية المعنية بالهجرة الدولية، وكذا اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري. وفي هذا الصدد، لفتت إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تفاعل كذلك مع العديد من القضايا الراهنة من قبيل إلغاء عقوبة الإعدام، ومناهضة التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا حماية الأطفال إبان النزاعات. ومن جهة أخرى، دعت بوعياش إلى إطلاق التفكير حول مقاربة حقوق الإنسان والمقاولة في مرحلة ما بعد كوفيد-19، مشددة على أهمية الشروع في التفكير في هذه المقاربة وما يترتب عليها من إشكاليات بخصوص فضاء العمل والمقاولات ودعم الفئة الهشة. وتجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال الدورة الرابعة للجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تضمن على الخصوص، مشروع مذكرة بشأن مشروع القانون الإطار رقم 9.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، ومشروع ملخص لدراسة حول الحركات الاحتجاجية بالمغرب، وكذا المشروع الأولي للتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان خلال سنة 2020.
