أطلقت وكالة حساب تحدي الألفية - المغرب مبادرة دعم تقييم سياسات التشغيل وسوق الشغل في المغرب "Lab Emploi" بتعاون مع شركائها المؤسساتيين والأكاديميين لسوق الشغل. وأوضحت الوكالة في بلاغ لها أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال التقييم واستعمال الأدلة والمعطيات العلمية الموثوقة لبلورة وتنفيذ السياسات العمومية للتشغيل وسوق الشغل، من أجل تحسين فعالية وأثار هذه السياسات، ولرفع تحديات سوق الشغل التي تضاعفت حدتها في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا. ولهذه الغاية، ستعتمد وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب على مؤسستين عالميتين للأبحاث، مختبري الأبحاث عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر "J-PAL "بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT و EPoD "بمدرسة هارفارد كينيدي، إلى جانب شركائها بالمغرب كوزارة الشغل واإلدماج المهني و الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمرصد الوطني للتنمية البشرية، من أجل تنفيذ محاور التدخل المختلفة للمبادرة. ويتعلق المحور الأول حسب المصدر ذاته بإنجاز دراسات تقييمية تشمل مواضيع ذات صلة بسياسات وبرامج التشغيل وسوق الشغل، وتهدف إلى ترشيد اتخاذ القرار من طرف السلطات العمومية في هذا المجال، مشيرا إلى أن هذه الدراسات، التي ستنجزها فرق البحث بتعاون مع الشركاء المغاربة، ستمكن من نقل المعرفة وتقاسمها وتملكها من قبل المؤسسات الوطنية. أما المحور الثاني فيهدف إلى تعزيز قدرات الشركاء المؤسساتيين والخبراء والمهنيين الوطنيين في مجال إنتاج واستخدام الأدلة في مسار بلورة وتنفيذ السياسات العمومية المتعلقة بالتشغيل وسوق الشغل، فيما يتعلق الثالث بنشر وتقاسم المعارف، من خلال نشر نتائج البحوث والمعارف ذات الصلة بسياسات التشغيل وسوق الشغل لدى الأطراف المعنية . يذكر أن مبادرة دعم تقييم سياسات التشغيل وسوق الشغل تندرج في في إطار نشاط "التشغيل" المتضمن في مشروع "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل"، والذي يندرج في برنامج التعاون "الميثاق الثاني"، الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، حيث يهدف هذا البرنامج، الذي خصص له غلاف مالي يناهز 450 مليون دولار أمريكي، إلى الرفع من جودة الرأسمال البشري وتحسين إنتاجية العقار.