تعالت خلال الأيام الأخيرة، أصوات الأطر الصحية المطالبة بصرف تعويضات تحفيزية خاصة، للأطقم التي اشتغلت خلال أزمة جائحة "كورونا"، على خط المواجهة مع الفيروس، فضلاً على دعوات إدراج المصابين من المهنيين ضمن خانة الأمراض المهنية التي تستوجب التعويض عن الضرر. ودعت عدة هيئات نقابية وزارة الصحة والحكومة بإقرار هذه المنح الاستثنائية، لفائدة الأطر الصحية، من فرق طبية وتمريضية وتقنية وإدارية، في ظل المخاطر المهنية التي واجهتها، وما زالت تتعرض لها خلال اشتغالها اليومي بالمستشفيات الوطنية. رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، علي لطفي، أوضح في تصريح لموقع القناة الثانية أن الأطقم الصحية، بذلت خلال الأشهر الماضية مجهودات كبيرة، وكانت على خط المواجهة مع فيروس "كورونا" الذي شكّل تهديداً حقيقياً لصحتهم وحياتهم، غير أنهم قاموا بأدوار طلائعيّة ليل نهار، تستحق عليها الإشادة. وأضاف لطفي في تصريح لموقع القناة الثانية أنه في الوقت الذي كانت تنتظر فيه مختلف الأطقم الصحية، تعويضات وتحفيزات، فوجئت بالقرار الحكومي لاقتطاع 3 أيام من أجورها، عكس مطالب الهيئات النقابية بصرف تحفيزات، مشيراً أن معظم دول العالم أقرّت اعتمادات مالية لجميع أطرها الطبية والتمريضية التي اشتغلت خلال الجائحة. واستغرب المتحدث من ما أسماه "تخلي الحكومة ووزارة الصحة، عن وعودها في تقديم تعويضات الأطر الصحية، الذي من شأنه دعمها وتحفيزها لاستكمال أدوارها"، موضحاً أن الأطقم "يهيمن عليها اليأس والغضب من هذا التعامل السلبي".