استغربت حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج لمضامين مقترح قانون تقدم به نواب فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب المغربي وقالوا بأنه يعكس بجلاء روح الاستهتار التي طبعت التعامل مع مغاربة العالم بالرغم من الدور التنموي والاقتصادي الذي يقوم به مغاربة العالم. وأعلنت حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج عبر بلاغ لها تتوفر النهار المغربية على نسخة منه،رفضها المطلق لمضامين مقترح القانون الذي تقدم به نواب فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب المغربي لما يشوبه من غموض بخصوص المعايير المتخذة لتحديد تمثيلية فعاليات المجتمع المدني لمغاربة العالم داخل مجلس الجالية المغربية. وأوضح البلاغ،أن تعيين المجلس بناءا على ظهير يتخالف ومقتضيات روح دستور 2011 الذي يحدد مجال الاختصاصات وأنواع المجالس المعينة بظهير وفق المواد المتعلقة به، وهو ما يتنافى مع مضامين المادة 9 من القانون المقترح فيما يخص تأليف مجلس الجالية المغربية، كما أن نسبة 40% من 100 عضو يتم اختيارهم عن طريق الاقتراع تخالف روح الديمقراطية وتفرغ المجلس من محتواه ولا تعكس تمثيلية حقيقية لمغاربة العالم. كما استغرب مغاربة العالم من وضع ممثلين للقطاعات الحكومية والوزارية وبعض المجالس الاستشارية داخل مجلس الجالية المغربية كأعضاء في حين أن المعنيين لا يحق لهم الحصول على العضوية بقدر ما يمكنهم التمتع بصفة ملاحظ داخل المجلس وليس العكس،وهو ما يكشف روح الاستخفاف التي طبعت تدوين مقترح القانون المذكور،حسب البلاغ. واستنكروا من وضع مشروع القانون دون الاستشارة مع المعنيين بالأمر،ليعلنوا استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية من أجل التصدي لمقترح القانون،الذي وصفوه بالمهزلة يرمي الإجهاز على حق مغاربة العالم في التوفر على مجلس للجالية المغربية يمثلها ويراعي تمثيلية كافة المشارب والتيارات لمغاربة العالم. لكبير بن لكريم