قالت مصادر حضرت اجتماع الأغلبية الحكومية أن حزب العدالة والتنمية رفض كل مقترحات التجمع الوطني للأحرار، التي تقدم بها أثناء اجتماع اللجنة التقنية المنبثقة عن تحالف الأغلبية والتي يترأسها جامع المعتصم مدير ديوان بنكيران، والمتعلقة بتغيير أولويات البرنامج الحكومي، مما دفع بالمجتمعين إلى تأجيل الحسم في البرنامج إلى فرصة لاحقة. من جهة أخرى حاول صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، التخلص من عبئ مرشحي التجمع لرئاسة مجلس النواب عبر استغلال موقف الأغلبية، حيث تم تسريب خبر مفاده أن التحالف الحكومي اتفق على اسم رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق الحزب، لرئاسة مجلس النواب. وبدل أن يجد مخرجا لورطته وجد نفسه أمام احتجاجات التجمعيين، أولا على اعتبار أن التجمع الذي آلت إليه الرئاسة خلال المفاوضات حول تشكيل الحكومة أدرى بأطره القادرة على تسيير مجلس النواب، وليس من حق الأغلبية أن تفرض عليه اسما، وثانيا لأن اسم الطالبي العلمي لا يحظى بإجماع التجمعيين، حيث عبرت قيادات حزبية عن عدم موافقتها على هذا الاقتراح، وحاول الطالبي العلمي تشكيل لجنة حزبية لمواجهة خصومه ومواجهة التهم الموجهة إليه وطنيا ومحليا في حين تسعى قيادات تجمعية إلى ترشيح مصطفى المنصوري، الرئيس السابق للتجمع الوطني للأحرار. واعتبرت الأغلبية الحكومية أن مرشحها لرئاسة مجلس النواب هو رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلفا لكريم غلاب القيادي في حزب الاستقلال الذي سيغادر هذا المنصب يوم 15 من أبريل المقبل كنتيجة لانسحاب حزبه من التحالف الحكومي. ولا يحظى الطالبي العلمي بتقدير التجمعيين لأنه معروف بمناوراته الخطيرة، كما يتخوف العديد من التجمعيين من تشويه سمعة الحزب بل سمعة المغرب في حالة فوزه برئاسة المجلس، حيث يطارده الفشل في تدبير الشأن المحلي من خلال رئاسته للجهة بالإضافة إلى بعض الملفات القضائية التي تواجهه ناهيك عن قضية المعمل السري التي ما زالت لم تُدفن بعد.