أشعلت رئاسة مجلس النواب الحرب داخل التجمع الوطني للأحرار، وأصبحت الحرب معلنة في صفوفه، حيث ظهرت طموحات كبيرة لدى مصطفى المنصوري، الرئيس السابق للتجمع الوطني للأحرار والرئيس السابق لمجلس النواب، من اجل العودة بقوة إلى المشهد السياسي ومن خلال أهم منصب دستوري ألا وهو رئيس مجلس النواب. وبينما كان رئسيد الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار والقيادي في التجمع، يظن أن الأرض مفروشة بالورورد أمامه ليترأس مجلس النواب، غير أن تعبير المنصوري عن رغبته أيضا في الترشح قسمت التجمعيين قيادة وقواعد، حيث عبرت مجموعة عن مساندتها لرشيد الطالبي العالمي وعبرت مجموعة أخرى عن مساندتها لمصطفى المنصوري. وبدأت الآن صالونات الرباط تتداول في ترشيح الشخصيتين، فرغم حضور الطالبي العلمي بقوة داخل التجمع غير أنه لا يحظى بتقدير التجمعيين لأنه معروف بمناوراته الخطيرة، كما يتخوف العديد من التجمعيين من تشويه سمعة الحزب بل سمعة المغرب في حالة فوزه برئاسة المجلس، حيث يطارده الفشل في تدبير الشأن المحلي من خلال رئاسته للجهة بالإضافة إلى بعض الملفات القضائية التي تواجهه ناهيك عن قضية المعمل السري التي ما زالت لم تُدفن بعد. ومما يزيد مهمة الطالبي العلمي تعقيدا أن منافسه من داخل التجمع حيث لا يمكن للأغلبية أن تتدخل في معالجة الموضوع، ويبقى الأمر حزبيا داخليا، مع العلم أن مصطفى المنصوري يتوفق على الطالبي في نهج السيرة، حيث كان رئيسا منتخبا للتجمع الوطني للأحرار، ومعروف عنه أنه رجل يحظى بتقدير الجميع رغم المناورة التي قادها ضد الراحل مصطفى عكاشة بهندسة من محمد أوجار، كما أنه سبق أن شغل منصب رئيس مجلس النواب في فترة سابقة، في حين أن الطالبي العلمي فشل في رئاسة الفريق حيث بدا باهتا أثناء المعارضة ومنبطحا أثناء الأغلبية. وكان فريق العدالة والتنمية قد حذر بحضور عبد الإله بنكيران "من الانسياق وراء بعض المحاولات التي تستهدف تماسك الأغلبية الحكومية، مؤكدا على ضرورة بناء المواقف على أساس المعطيات الدقيقة والثابتة، وليس على أساس أخبار تحتاج إلى أدلة ثابتة وقرائن راجحة".