طالب عبد السلام المعطي الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية رفقة الدكتور عبد الكريم الخطيب، بمراجعة أجور وتعويضات كبار المسؤولين بما فيها أجور الوزراء والبرلمانيين، وحذف الإتاوات والتعويضات الخيالية لكبار الموظفين، وحماية أموال الشعب التي يبذر منها الكثير في الكماليات والسفريات والحفلات التي تتعارض مع الوضعية الاجتماعية لعموم المغاربة. وحذر الاتحاد المغربي للشغل،رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران من تداعيات وخطورة سياسته الاقتصادية التي ينهجها، على أوضاع الطبقة العاملة،وسجل الاتحاد إخفاق الحكومة في إحداث التحولات الاجتماعية التي رفعها الحراك الاجتماعي بالمغرب، من خلال إصرارها على التعاطي السلبي مع مختلف الملفات المطروحة وتنكرها في الوفاء بما التزمت به لفائدة الطبقة العاملة. واتهم بيان صادر عن الاتحاد الوطني للشغل، تتوفر "النهار المغربية" على نسخة منه، حكومة بنكيران بالعجز عن تنزيل المضامين الاجتماعية للدستور الجديد لضمان العدالة الاجتماعية، والحريات النقابية، والقطع مع سياسة التهميش والإقصاء والمحسوبية، ومحاربة الريع الاقتصادي والاجتماعي، وتخليق الحياة العامة وتطهيرها من الفساد الإداري والمالي، وترسيخ مبادئ الديمقراطية الصحيحة وحماية حقوق الإنسان. وكشف البيان عن فشل الحكومة في تحقيق العدالة الاجتماعية وحل المعضلات الاجتماعية الملحة كملف التقاعد، والحماية الاجتماعية والصحية، ومعالجة ملفات الفئات المتضررة في عدة قطاعات كالتعليم، والصحة، والجماعات المحلية والعدل، والمالية، والأطر المشتركة، المتصرفين، والمهندسين، وعجزها في التحكم في نسب البطالة والأمية المتنامية، وتقليص الفوارق الاجتماعية. وأشار الاتحاد في بيانه إلى عدم قدرة الحكومة التي يقودها بنكيران على تأسيس ثقافة جديدة، مبنية على أساس التشارك والمشاركة والحوار مع مختلف المكونات داخل الحقل النقابي، واحترام التعددية والحريات النقابية والإنصات لمختلف وجهات النظر في إطار من الشفافية والمساواة، دون إقصاء أو تهميش. وفي الوقت ذاته اتهم البيان، حكومة بنكيران الأولى والثانية، بإذكائها التوتر في صفوف الأجراء من خلال الإجهاز على الحريات النقابية، واستمرار مسلسل تسريح العمال لأسباب نقابية، ومنع الوقفات الاحتجاجية والمبادرات النضالية أو اللجوء إلى مواجهتها بالقمع الوحشي. ودعا البيان رئيس الحكومة إلى تنزيل مضامين الدستور الجديد وتفعيل مقتضياته وتحقيق الإصلاح الاجتماعي، منبها إلى أن الشعب المغربي ومعه الطبقة العاملة مازالا يتطلعان إلى الكرامة والعدالة الاجتماعية، وإصلاح منظومة الأجور، وتحقيق العدالة الأجرية، وتقليص الفوارق الكبرى بين الأجور العليا والأجور الدنيا؛ من خلال الرفع من أجور الطبقة المسحوقة والمتوسطة. وشدد الاتحاد على مطلب ومراجعة أجور وتعويضات كبار المسؤولين بما فيها أجور الوزراء والبرلمانيين، وحذف الإتاوات والتعويضات الخيالية لكبار الموظفين، وحماية أموال الشعب التي يبذر منها الكثير في الكماليات والسفريات والحفلات التي تتعارض مع الوضعية الاجتماعية لعموم المغاربة. وأكد البيان على مطلب إصلاح حقيقي للمنظومة التعليمية والصحية والتشغيل والسكن بما يضمن كرامة المواطن المغربي. والإسراع بإصلاح أنظمة التقاعد بمقاربة شمولية وبتوافق تام مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين بما فيهم الاتحاد الوطني للشغل بعد الاستماع إلى وجهة نظره في هذا الملف باعتبارها قضية وطنية جد حساسة، وحذرالاتحاد الحكومة من المساس بمكتسبات الطبقة العاملة، داعيا إلى احترام الحريات النقابية التي قال بيانه إنها تعرف عدة تراجعات تستهدف الطبقة العاملة منها عرقلة حق الاحتجاج والتظاهر واللجوء إلى كل أشكال التهديد والوعيد واستنزاف أجور المضربين في غياب قانون الإضراب ومحاولة الانفراد باعتماد مشاريع ومسودات تضرب في الصميم حق الطبقة العاملة في الدفاع عن حقوقها المشروعة. لكبير بن لكريم
