نظمت جماعة العدل والإحسان يوم 25 فبراير 2011، منتحلة صفة وهوية ورداء حركة 20 فبراير، الجمع الاستثنائي الأول الذي أصر فيه مريدو عبد السلام ياسين على مواصلة الاعتصام المفتوح واستئناف مسيرات الاحتجاج بعدة مدن مغربية، وبالأخص مدن الدارالبيضاء وطنجة والرباط، في محاولة لجر الدولة والقوة العمومية إلى مواجهات عنيفة ،يتم تصويرها على أنه عنف ممنهج ضد حق التظاهر السلمي. في أعقاب ذلك، تم نشر عدة مقاطع فيديو وتسجيلات بالصوت والصورة، يظهر فيها شخص بلحية مهذبة، تم تقديمه على أنه أستاذ للدراسات الاسلامية، يتوعد المغاربة بواد جارف من الدماء كرد فعل من جماعة عبد السلام ياسين على منع السلطات الأمنية للوقفات والاعتصامات التي كانت تنظمها الجماعة تحت مسمى حركة 20 فبراير بعدة مدن مغربية. إلى حدود الآن، كانت هيمنة جماعة العدل والإحسان على حركة 20 فبراير مجرد خلاصة لمسح عقلاني ومنطقي لمكونات الحركة ورمزية شعاراتها، التي انطلقت من المطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية لتتطور مع رؤيا الإمام الحالم إلى مطالب بسقف يحنّ إلى سنوات الاسلام أو الطوفان، لتظهر وقتها الهيمنة المطلقة للجماعة على شباب عفوي يحلم بغد مشرق، إذا به يفاجئ بتعنيف تحت غطاء التعزير، وآثاوات في شكل فيئ، وفتاوى تدخل في إطار القومة على درب الخلافة. في أعقاب ذلك، انطلقت حركة تصحيحية داخل حركة 20 فبراير، يتزعمها ائتلاف مستقلي حركة 20 فبراير، الذي ندد بسطو العدليين على حركتهم والالتفاف عليها ، وذلك بعد أن عمم بيانا استنكاريا صبيحة يوم 27 ماي جاء فيه. " نعلم نحن مستقلي حركة 20 فبراير/ تنسيقية البيضاء، استنكارنا للجمع العام الاستثنائي الذي عقد يوم 25 ماي 2011، والذي لم يعلم به جميع مناضلي الحركة بما فيهم نحن المستقلين، حيث اقتصر الحضور على بعض التيارات الداعية للتصعيد ،والتي تفردت بالقرار خلال هذا الجمع الاستثنائي، حيث تم تغيير محطة المسيرة التي كانت مزمع تنظيمها بساحة النصر يوم 29. 5. ،2011 والتي تحولت نحو ابن مسيك مقاطعة سباتة يعني نفس مكان الأحد الماضي، والغاية واضحة من ورائها، علما أن قرارات الجمع العام الرسمي الأخير الذي عقد يوم 10. 5. 2011 كانت قراراته مسيرة 29. 5. 2011 بساحة النصر درب عمر يليها اعتصام مدته خمس ساعات. وعليه نتبرأ نحن المستقلون بالحركة من المسؤولية الكاملة من هذا القرار الأحادي الجانب، ونحمل فيه التيارات التي عقدت هذا الجمع الاستثنائي والداعية للتصعيد تبعات هذا القرار"