أغلق وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عبد العظيم الكروج، باب الحوار في وجه المتصرفين والمتصرفات المغاربة رغم العدد الهائل من المراسلات، واعتبر المتصرفون أن سياسته في تدبير وتسيير هذه الوزارة سياسة فاشلة، وأنه يكن العداء للمتصرفين وطالبوا بالحق في الإنصات ومناقشة ملفهم المطلبي. واعتبرت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد العام للمتصرفين المغاربة، أمس خلال ندوة صحفية بالرباط أن الكروج لا يرد على مراسلاتهم وطلباتهم من أجل لقائه لفتح حوار جاد ومسؤول حول قضايا المتصرفين. ورفضت بنعدي اتهام الكروج لمطالبهم واحتجاجاتهم بالمساومة وكذبت "دفعهم من قبل نقابات"، مشددة على أن مطالبهم مشروعة وأن الكروج لا يرد عليها ولا يكلف نفسه عناء الحوار مع فئة المتصرفين من أجل مناقشة القضايا العالقة، كما حملت الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية المسؤولية حول ما يجري في الساحة الإدارية وما سيصدر من نضالات عن هذه الفئة. وقالت بنعدي "نطالب بتحديد الشهادات التي تمنح صفة متصرف داخل الإدارات العمومية والجماعات الترابية والوزارات"، وأضافت "لا يمكن أن نقبل ب "كل من تلف يصنفوه متصرف"، مشيرة إلى أن الحكومة جمعت عددا كبيرا من الأطر من مختلف القطاعات والتخصصات داخل هيئة المتصرفين رغم انتمائهم لمهن وتخصصات بعيدة عن التدبير الإداري، مستشهدة بالطبيب والمهندس والأستاذ الجامعي. وأعلنت بنعدي أن الوزارات تهرب مهام متصرف وتسندها لأطر أخرى، مشيرة إلى أن وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر أوكلت مهمة تدبير قسم الموارد البشرية لأستاذ جامعي، معتبرة أن مهام هذه المديرية هي من اختصاص المتصرفين والمتصرفات، وأضافت أن وزارات أخرى توكل مهام متصرف لطبيب ومهندس، ورفضت بنعدي تولية مهام المتصرفين لأي كان. وطالب المتصرفون بتحديد وتدقيق مهام المتصرف عوض تلك المنصوص عليها الآن في القانون التي اعتبروها فضفاضة وغير دقيقة، وقرروا خوض مسيرة ألفية بالرباط احتجاجا على ما عرفه ملف المتصرفين والمتصرفات من اختلالات داخل قطاع الوظيفة العمومية، معتبرين أنه شابه الكثير من العبث تجلت في الفوارق الأجرية وعدم المساواة مع الفئات الأخرى.