قامت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمراجعة السياسة الأمنية بالسجون وذلك بعد أعمال التخريب والشغب التي قامت بها عناصر السلفية الجهادية بسجن الزاكي بسلا، والتي تبين من خلال التحريات التي قامت بها المندوبية أن هؤلاء كانت بحوزتهم مجموعة من المواد والأدوات الممنوعة في قانون السجون والتي استعملت في مخططهم التخريبي، وعلى رأسهاسكاكين المطبخ والهواتف النقالة ومجموعة من الأدوات الحديدية الأخرى. وحرصت المندوبية العامة للسجون على مضاعفة عدد الحراس في الأجنحة التي تضم سجناء السلفية الجهادية واتخاذ تدابير أمنية دقيقة أثناء الفسحة وذلك من أجل تفادي أي محاولة احتجاز للموظفين كما وقع في سجن الزاكي بسلا، كما تم عزل بعض العناصر الخطيرة في زنازن انفرادية وذلك بغرض إفشال مخطط التحريض الذي كانت تمارسه هذه العناصر على باقي السجناء الآخرين، كما تم فرض رقابة على المؤن التي تصل إلى السجناء من خارج أسوار السجن بعدما تأكد أنها تستغل من أجل تمرير مجموعة من اللأشياء الممنوعة داخل المؤسسات السجنية. كما اتخذت المندوبية العامة للسجون مجموعة من التدابير لمنع استعمال الهاتف النقال داخل الزنازن بعدما تأكد أن سجناء السلفية الجهادية كانوا يتلقون أوامر من خارج أسوار السجن من أجل قيادة التمرد داخل المؤسسات السجنية، كما كانوا ينسقون فيما بينهم داخل مختلف السجون الأخرى. وبالرغم من أن الهاتف النقال ممنوع استعماله داخل السجون فإن سجناء السلفية الجهادية لا يكتفون باستعمال هذا الجهاز للتواصل فقط، بل أصبحوا يستخدمونه كوسية لممارسة التجارة داخل المؤسسات السجنية عبر بيع هذه الهواتف لباقي سجناء الحق العام. ومن خلال عمليات التفتيش التي خضعت لها زنازن معتقلي السلفية الجهادية عقب تمرد سجن الزاكي، فقد تم حجز مجموعة من الأدوات والوسائل التي يستخدمها السجناء من أجل ممارسة العنف وعلى رأسها السكاكين. وكان سجناء السلفية الجهادية قد قادوا تمردا داخل سجن الزاكي بسلا أسفر عن إصابة أكثر من 100 عنصر من رجال الأمن والقوات المساعدة وحراس سجن سلا بجروح متفاوتة نتيجة هذا التمرد، بعدما تسلق سجناء السلفية الجهادية سطح المؤسسة السجنية واحتجزوا ثمانية موظفين، كما قاموا برشق القوات العمومية بالحجارة التي اقتلعوها من أسوار السجن. واستعملوا في تمردهم القضبان الحديدية وأسلحة بيضاء.
