نشر وزير التربية الوطنية والتعليم محمد الوفا لائحة ثانية محينة للمحتلين للسكنيات الوظيفية والإدارية في قطاع التعليم بصفة غير قانونية. وعرفت هذه اللائحة الجديدة حذف مجموعة من أسماء أشخاص وردت أسماؤهم في اللائحة الأولى بعدما تبين لوزارة التربية الوطنية أنهم موتى ليتم تعويضهم بأسماء جديدة لم ترد في اللائحة الأولى، وذلك على ضوء شكايات توصلت بها الوزارة من طرف أفراد أو تنظيمات نقابية أو جمعيات المجتمع المدني، وما أسفرت عنه التحريات التي أجرتها في الموضوع. وكانت وزارة التربية الوطنية قد نشرت لائحة أولى بأسماء المحتلين للسكنيات الوظيفية والإدارية بصفة غير قانونية، وضمت هذه اللائحة أشخاصا توفوا منذ سنوات، وآخرين أحيلوا على التقاعد، وفئة أخرى من المحتلين لهذه المساكن الإدارية بدون سند قانوني التحقوا للعمل بمدينة أخرى وظلوا مع ذلك يستفيدون من هذا السكن، كما تضم اللائحة كذلك أشخاصا استفادوا من المغادرة الطوعية وآخرون التحقوا بوزارة أخرى، وتضم اللائحة مديرين متقاعدين وحراسا عامين وأعوانا وأساتذة، ولقد حركت وزارة التربية مسطرة المتابعة القضائية ضد أغلب المحتلين للمساكن الإدارية دون سند قانوني في حين وجهت إنذارا إلى آخرين بغرض الإفراغ. وكان وزير التربية الوطنية والتعليم محمد الوفا قد أكد في وقت سابق أن المحتلين للسكنيات الوظيفية والإدارية بصفة غير قانونية الذين يرفضون الخروج منها طالبوه بتفويت هذه السكنيات لهم، غير أنه رفض ذلك باعتبار أن هذه الأملاك هي للدولة وليست أملاك الوزارة، مؤكدا أنه لا يوجد أي حل سوى إفراغ هؤلاء عبر 3 مساطر وهي الإنذار والحوار ثم مسطرة الإفراغ عن طريق المحكمة كآخر حل. وهاجم الوفا رجال التعليم الذين يرفضون مغادرة هذه المنازل الإدارية وقال كيف يعقل أن بعضهم قضى مدة 48 سنة في التعليم وبأجرة محترمة ولم يتمكن من توفير سكن لأسرته من ماله الخاص.