أكد وزير التربية الوطنية والتعليم محمد الوفا أن المحتلين للسكنيات الوظيفية والإدارية بصفة غير قانونية والذين يرفضون الخروج منها طالبوه بتفويت هذه السكنيات لهم، غير أنه رفض ذلك باعتبار أن هذه الأملاك هي للدولة وليس أملاك الوزارة مؤكدا أنه لا يوجد أي حل سوى إفراغ هؤلاء عبر 3 مساطر وهي الإنذار والحوار ثم مسطرة الإفراغ عن طريق المحكمة كآخر حل. وهاجم الوفا رجال التعليم الذين يرفضون مغادرة هذه المنازل الإدارية وقال كيف يعقل أن بعضهم قضى مدة 48 سنة في التعليم وبأجرة محترمة ولم يتمكن من توفير سكن لأسرته من ماله الخاص. وكانت وزارة التربية الوطنية قد نشرت لائحة أسماء المحتلين للسكنيات الوظيفية والإدارية بصفة غير قانونية، وضمت هذه اللائحة أشخاصا توفوا منذ سنوات، وآخرين أحيلوا على التقاعد، وفئة أخرى من المحتلين لهذه المساكن الإدارية بدون سند قانوني التحقوا للعمل بمدينة أخرى وظلوا مع ذلك يستفيدون من هذا السكن، كما تضم اللائحة كذلك أشخاصا استفادوا من المغادرة الطوعية وآخرون التحقوا بوزارة أخرى، وتضم اللائحة مدراء متقاعدين وحراسا عامين وأعوانا وأساتذة، ولقد حركت وزارة التربية مسطرة المتابعة القضائية ضد أغلب المحتلين للمساكن الإدارية دون سند قانوني في حين وجهت إنذارا إلى آخرين بغرض الإفراغ.