أعلنت وزارة التربية عن لائحة 586 موظفا في التعليم يتلقون رواتبهم ولا يقومون بأي عمل داخل المؤسسات التعليمية، ويتعلق الأمر ب586 موظفا شبحا يتلقون أجرة شهرية تصل إلى 7000 درهم وهو ما يكلف خزينة الدولة أزيد من 4 ملايين درهم شهريا وهو ما يعادل 4 ملايير سنتيم شهريا. وعابت مصادر تعليمية في تصريح أدلت به ل"النهار المغربية" عدم اكتمال لائحة الوفا الخاصة بالموظفين الأشباح لكونها لم تحدد بالتدقيق المدن التي ينتمي إليها هؤلاء الموظفين الأشباح وأين يشتغلون بالضبط؟ مؤكدا أنه يحتمل أن تنتمي أغلب الأسماء إلى محور الرباط والبيضاء حيث مركز تواجد الساسة وكبار المسؤولين. كما تخوفت ذات المصادر من أن يكون مصير هذه الخطوة التي أقدم عليها وزير التربية الوطنية محمد الوفا نفس مصير تجربة سابقة في سنة 2009 والتي توقفت عن أن تحقيق أهدافها، مطالبا الوفا بأن يضع يده على المسؤولين بالوزارة الذين ظلوا لسنوات يتسترون على هؤلاء الموظفين الأشباح. كما تلح مصادرنا على ضرورة أن يذهب محمد الوفا في اتجاه إلزام هؤلاء باسترجاع الأجور التي تلقوه منذ سنوات إلى الدولة، باعتبار أن هذه الأموال هي أموال الشعب خصوصا وأن أغلب هؤلاء الأشباح يفترض أن يكونوا خارج أرض الوطن. ودعت الوزارة في بلاغ لها الأشخاص الواردة أسماؤهم في اللائحة بالأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية التابعين لها أو بمديرية الموارد البشرية للوزارة من أجل تصحيح وضعيتهم٬ وذلك في غضون شهر من تاريخ نشر اللائحة٬ وإلا فإنها ستكون مضطرة إلى توقيف رواتبهم. ومن جهة أخرى، احتج مجموعة من رجال التعليم جلهم من سطات في اتصال مع "النهار المغربية" بورود أسمائهم ضمن لوائح الموظفين الأشباح، مؤكدين أن وزارة التربية الوطنية أثناء قيامها بتحديد لائحة هؤلاء الأشباح لم تقم بالتنسيق مع الأكاديميات والنيابات وأنها أوردت أسماء مجموعة من الأساتذة والمفتشين والتقنيين يعملون فعلا في مؤسسات تعليمية وليسوا بأشباح وأرجعوا سبب هذا الخلط الذي وقع لوزارة التربية الوطنية إلى كون مجموعة من المؤسسات التعليمية تم هدمها وقامت الأكاديميات المعنية بتوزيع أساتذتها على مؤسسات تعليمية أخرى في حين أوردت وزارة الوفا أسماؤهم ضمن الأشباح. يذكر أن تنسيقيات ومجموعات الأطر العليا المعطلة المرابطة بشوارع الرباط حكومة بنكيران بالعجز عن طرد 90 ألفا من الموظفين الأشباح من قطاع الوظيفة العمومية والكفيل بحل مشكل بطالة الأطر العليا المغربية المعطلة، وأكدت التنسيقيات أنه وقرابة سنة من تولي الحكومة لمهامها وسلطتها لم يتحقق من وعودها الانتخابية إلا ما يخدم الطبقات الغنية على حساب الفئات الشعبية، التي تكتوي بلهيب أسعار البترول والمواد الأساسية والتراجع الخطير على المستوى الاجتماعي من سكن وصحة وتعليم وتشغيل.
