دقت الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيك والطاقات المتجددة، ناقوس الخطر بشأن متأخرات الشركات لدى المكتب الوطني للكهرباء والبالغة 400 مليار سنتيم، وقال يوسف تاكموتي رئيس الفيدرالية، إن أكثر من 300 ألف عامل يعيشون وضعا مأساويا، بينهم 150 ألف عامل قار، بسبب تأخر المكتب في تسوية متأخرات شركات الكهرباء التي تنفذ مشاريع لفائدته، وقال تاكموتي الذي يتوقع أن يكون عقد أمس الأربعاء لقاء صحافيا، أن 30 شركة أعلنت إفلاسها، وأن أكثر من 30 شركة باتت على أبواب الإفلاس، بعدما تعذر عليها الاستمرار في العمل، مشيرا إلى أن عددا من أرباب المقاولات يواجهون متابعات قضائية، بسبب تأخرهم في دفع مستحقات الممونين. وراسلت الفيدرالية جميع الجهات المسؤولة بما فيها رئاسة الحكومة، لكنها لم تتلق أي جواب، وقال تاكموتي إن الجواب الوحيد الذي تلقته الفيدرالية من المكتب الوطني للكهرباء الذي برر تأخره في صرف متأخرات الشركات، إلى عدم توصل المكتب بميزانيته من الحكومة، كما أنه بات على حافة الإفلاس. وقال رئيس الفيدرالية إن الشركات بحاجة اليوم إلى مبلغ 200 مليار لإعادة الحياة إلى شرايينها، خصوصا أن تواجه رفض الأبناك التعامل معها، بسبب عدم وفائها بسداد ما بذمتها، كما أن الأبناك ترفض التعامل مع الشركات التي لها علاقة بالمكتب الوطني للكهرباء. وانتقد تاكموتي الطريقة التي يتعامل بها المكتب مع الشركات التي تتأخر في إنجاز الأشغال، حيث يقيدها بشرط جزائي كبير، موضحا أن هذا الشرط ينضاف إلى تأخر المكتب في سداد ما بذمته، محذرا من مغبة التقليل من الخطر الناجم عن هذا المشكل والذي تتحمل فيه الحكومة النصيب الأكبر، كونها رفضت التدخل منذ البداية رغم المراسلات التي توصل بها كل من رئيس الحكومة ووزيري الطاقة والمعادن والصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى مراسلة رئيسة الباطرونا، مريم بنصالح. ويتابَع مسؤولي شركات الكهرباء بسبب عدم قدرتهم على سداد قيمة شيكات بدون رصيد اضطروا إلى دفعها كضمانات لفائدة عدد من الممونين، وقال تاكموتي إن بعض الشركات لم تتلق أي أموال منذ ما يزيد عن 24 شهرا، أما أقل مدة فهي سنة كاملة، موضحا أن بعض هذه الشركات اضطرت إلى بيع ممتلكاتها، وممتلكات أصحابها حتى لا تتعرض للإفلاس، والمتابعة الجنائية. يذكر أن أكثر من 400 شركة عاملة في مجال الكهرباء حذرت في الأسابيع الأخيرة من خطورة انتهاج سياسة الصمت حيال رفض المكتب الوطني للكهرباء أداء متأخراته لفائدة هذه الشركات، وهو ما أشر على مشاكل عميقة تهدد السلم الاجتماعي، خصوصا بعدما بادرت الشركات إلى تسريح عدد من العاملين لديها، وتقليص اليد العاملة التي تفوق 300 ألف عامل.
