هددت أزيد من 400 شركة منضوية تحت لواء فدرالية الشركات الكهربائية، من جديد، برفع دعوى قضائية وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات المكتب الوطني للماء والكهرباء احتجاجا على تماطل المكتب في سداد ديون مستحقة للشركات. وكشفت مصادر مطلعة ل«المساء» أن الشركات عقدت اجتماعا طارئا يوم الأربعاء الأخير، لتدارس كيفية الرد على تأخر المكتب في دفع مستحقاتها، المقدرة بأكثر من 500 مليار سنتيم، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على برنامج عمل يمتد لثلاثة أسابيع ويشمل برنامجا احتجاجيا متنوعا موازاة مع إطلاق مسطرة رفع دعوى قضائية على المكتب. وأكدت المصادر ذاتها، أنه موازاة مع ذلك، عقدت مجموعة من الشركات الأخرى لقاء مع محمد علاش، المدير العام المساعد المسؤول عن القطب المالي والتجاري للمكتب، حيث وعد هذا الأخير بإيجاد حلول للمشاكل العالقة مع الشركات المتضررة. وترى الشركات أن المكتب الوطني للماء والكهرباء لم يحترم الآجال القانونية وتماطل دون مبررات مقنعة في الالتزام بتعهداته المتعلقة بصرف الأموال في إطار صفقات عمومية منصوصا عليها بدفتر التحملات لأزيد من سنة، مشيرة إلى أن ذلك خلق مشاكل مالية كبيرة لها ويهدد، حاليا، عددا منها بالإفلاس. واتصلت «المساء» بمسؤولي المكتب إلا أنهم رفضوا الإدلاء بتصريح في الموضوع. بالمقابل، أكدت مصادرنا أن الوضعية المالية المتأزمة التي بات يعيشها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لم تعد تسمح للحكومة بخيارات أخرى غير مراجعة التسعيرة. وكان وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة فؤاد الدويري، صرح بأن الحكومة تدرس إمكانية «تصحيح تعريفة» فواتير الكهرباء، موضحا أن «الحكومة بصدد دراسة إن كان ضروريا القيام بتصحيحات تعريفية على فواتير الكهرباء٬ مع استبعاد الطبقات المعوزة». وقال الوزير: «إن أسعار الكهرباء بالمغرب لم تتغير منذ 2006»، مضيفا أنها تعتبر «الأرخص المعمول بها في جميع البلدان المجاورة لشمال المتوسط وبالمقارنة مع تلك المعمول بها في البلدان غير النفطية»، مشيرا من جهة أخرى، إلى أن أسلوب الفوترة المعمول به حاليا يساوي بين المستهلك الخاص والمستهلك الصناعي.
