رفض عبد العالي دومو وعلي اليازغي المثول أمام اللجنة التأديبية للاتحاد الاشتراكي تنفيذا لقرار سابق اتخذه المكتب السياسي، بسبب تصريحات نسبت لدومو اتهم فيها جهات خارجية بالتدخل في انتخاب لدريس لشكر كاتبا أولا للحزب، واضطر المكتب السياسي في اجتماعه الأسبوعي المنعقد، أول أمس الإثنين، تأجيل الاستماع إلى المعنيين لأسبوعين آخرين مع إعلامهما بمراسلة مضمونة، وقال ادريس لشكر خلال لقاء صحافي عقده، أمس الثلاثاء، بحضور أعضاء من المكتب السياسي إن قرار الإحالة على المجلس التأديبي مازال قائما، مشددا على أن المكتب السياسي اضطر إلى طلب الاستماع إلى العضوين مباشرة بعد صدور بلاغ وزارة الداخلية الذي هددت فيه باللجوء إلى القضاء، ورفض لشكر أن يكون المكتب السياسي قرر تأديب النائبين البرلمانيين، موضحا أن الأمر يتعلق باستماع واستفسار ليس إلا، مشددا على أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار إلا بعد الاستماع للمعنيين بالأمر، وقال لشكر إن المكتب السياسي سيعاقب أي عضو تجاوز المقرر التنظيمي الذي ينص على مبدإ الانضباط الفردي للقرار الحزبي والمستوفي للمشروعية، وهو المقرر الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع داخل الهيئة التقريرية، التي أكدت أن أي عضو أحس بعدم الانصاف يمكن أن يلجأ إلى مصادر الطعن أمام المؤسسات المخولة عوض اللجوء إلى التشويش والتمرد والتشهير. في سياق متصل أكد لشكر الذي كان مرفوقا خلال اللقاء الصحافي برئيس اللجنة الإدارية الحبيب المالكي وعضوي المكتب السياسي بديعة الراضي وعبد الحميد الجماهري، وجود اتفاق مع رئيسي فريقي البرلمان لعقد اجتماع تنسيقي الأسبوع المقبل، وقال لشكر إن الاجتماع سيتدارس التحضير للدورة الربيعية والمخطط التشريعي وقضايا أخرى تهم عمل الفريقين. إلى ذلك، اتهم لشكر حكومة بنكيران بالاستيلاء على المناصب العليا، بعد تفعيل قانون ما للملك وما لبنكيران، وأكد لشكر أن بنكيران يسعى إلى الإجهاز على دور المعارضة من خلال وضع مخطط تشريعي يخدم أجندة الحكومة، مشددا على أن هرولة بنكيران لإخراج القانون الخاص بالتعيين، يؤكد وجود رغبة في الهيمنة على الإدارة، وتحدث لشكر عن استقلالية القضاء وعن ضرب الحريات والمكاسب التي حققها المغرب، محذرا من إفراغ الورش الدستوري من مضمونه بسبب حكومة يرأسها حزب لا يومن بمبادئ الديمقراطية، متهما وزراء العدالة والتنمية باعتماد ممارسات تهدد بالعودة سنوات إلى الوراء. وأوضح لشكر أن المغرب يتهدده خطر حقيقي بسبب غياب الرؤية، مشيرا إلى وجود حالة ارتباك في معالجة الملفات الكبرى، مشددا على أن المغرب يسير في طريق الإنحدار، مشددا على أن كل المؤشرات تؤكد استمرار الأزمة، متهما بنكيران بالعمل على إجهاض الديمقراطية وخلق نخب هجينة. وتحاشى لشكر خلال اللقاء الصحافي توجيه أي اتهام لتيار الزيدي، مكتفيا بنفي وجود أنصار لهذا الطرف أو ذاك في إشارة إلى كل من الزيدي وولعلو، واستغرب لشكر الخرجات الأخيرة لأنصار الزيدي، موضحا أنه بعد المؤتمر خرجت أصوات تقول بوجود جهات خارجية تدعم لشكر، وبعد انتخاب اللجنة الإدارية أصبح الحديث عن وجود تزوير، مشيرا إلى وجود نوع من التناقض، كما قلل من أهمية الخرجات الأخيرة، موضحا أن أي تهم يتم تداولها فهي موجهة للهيئة التقريرية التي كانت تضم إلى جانب عبد الواحد الراضي المرشحين الأربعة لمنصب الكاتب الأول، وهي الهيئة التي صادقت على جميع الوثائق. من جهة ثانية، لم ينف لشكر مراسلته للهاكا بشأن حصة الحزب في الإعلام العمومي، داعيا في رسالته إلى العودة إليه كلما كان هناك استدعاء باسم الاتحاد الاشتراكي، وقال لشكر إنه لن يمانع أن يمر أيا كان باسم الاتحاد الاشتراكي شريطة ألا يتم احتساب ذلك المرور في حصة الحزب.