قررت الفيدرالية المغربية للإعلام مقاطعتها لكل أنشطة مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ودعت إلى مقاطعة كل أنشطته، كما قررت " تعليق أي تعامل مع وزير الاتصال ومقاطعة كل الأنشطة التي ينظمها، ورفع رسالة تظلم إلى رئيس الحكومة وكل الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية ضد الإقصاء الممنهج ضد الفيدرالية، علما أن هذه الأخيرة هي الممثل الوحيد لقطاع الإعلام والاتصال في الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب". وعبر المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية للإعلام، عقب اجتماع له بالدارالبيضاء أول أمس الإثنين، "عن أسفه الشديد لعدم احترام الوزير الوصي للالتزامات المتمخضة عن لقاءات سابقة معه ونهجه المستمر في إقصاء الفيدرالية المغربية للإعلام في كل المناسبات". ونددت الفيدرالية بإقصائها من المشاركة في النقاشات الدائرة حول الإعلام والاتصال وعلى رأسها عقد-البرنامج، وإخلال وزير الاتصال بوعده المتعلق بالتوزيع العادل والمنصف للدعم العمومي الخاص بالصحافة المكتوبة الوطنية والجهوية والإلكترونية والمجانية. وأعلنت الفيدرالية انسحابها من هيئة مراقبة نشر وتوزيع الصحف(OJD) التابعة لفرنسا، وأكدت تشبثها بتأسيس هيئة وطنية مغربية لمراقبة انتشار الصحف على غرار ما هو معمول به في القطاع السمعي البصري بالمغرب. وكانت الفيدرالية المغربية للإعلام، قد أعلنت في وقت سابق عن تعليقها لكل أوجه الدعم لمشاريع وزارة الاتصال الخاصة بتطوير الصحافة بالمغرب، نظرا للإقصاء الممنهج من قبل وزير الاتصال للفيدرالية التي يترأسها الإعلامي كمال لحلو، وعدم التزامه بالحياد المطلوب ومحاباته لفيدرالية الناشرين. وذكر بيان الفيدرالية المغربية للإعلام أن أعضاءها لن يدعموا "أي أوراش لإصلاح الصحافة لا تمثل كل الجسم الصحفي وتخضع للمحاباة والانصياع لإملاءات طرف واحد في الجسم الصحفي، فلا إصلاح بدون رؤية تشاركية ووفاء بالالتزامات والتعاقدات". وبناء على التزامات الوزير الخلفي قررت الفدرالية الجلوس مع الوزير على طاولة الحوار، لكن عاد الوزير ليخلف وعوده من جديد ويستمر مسلسل الإقصاء لتقرر معه الفيدرالية استمرار مقاطعة الوزير حتى يتراجع عن منهجه ويلتزم بالمقاربة التشاركية.