حذر فاعلون جمعيون وحقوقيون من ارتفاع وتيرة الاحتجاجات على شركة ريضال المكلفة بتدبير استهلاك الماء والكهرباء. وقالت مصادر حقوقية إن مئات الشكايات تقاطرت على الشركة بسبب ارتفاع أسعار الفواتير، وغياب أي مراقبة قبلية أو بعدية، من قبل الشركة التي تنازلت عن أغلب خدماتها لفائدة شركات خاصة، وهو ما رفع من مبالغ الخدمات التي توفرها ريضال لفائدة المستهلكين. وتوصل زبناء ذاتيون ومعنيون خلال الشهرين الأخيرين بفواتير خيالية دون أن تكلف ريضال نفسها عناء شرح سبب ارتفاع هذه الفواتير. وقالت مصادر متطابقة إن الارتفاع جاء على خلفية تقاعس أعوان المراقبة عن أداء دورهم. وكشف مهتمون أن ريضال دخلت مرحلة جديدة في مجال التدبير المفوض تعتمد مبدأ ترحيل الخدمات، وقالت إن مجموعة من الخدمات تم تفويتها لشركات أخرى من قبيل خدمة مراقبة العداد وقطع التيار أو إرجاعه وكذلك خدمة التواصل، وهو ما انعكس سلبا على المواطن العادي الذي تحمل تكاليف هذه الخدمات، عبر النفخ في الفواتير، والرفع من مبالغ الضريبة على القيمة المضافة، حيث اضطر مواطنون إلى أداء مبالغ فاقت ثلاثة أضعاف حجم استهلاكهم، حيث غالبا ما يتم مواجهتهم بلازمة، "الأداء قبل الشكوى". وكشفت شهادات مواطنين عانوا من تعسفات ريضال، عن واقع صادم يهدد بإشعال فتيل الثورة داخل العاصمة ما لم تبادر السلطات المحلية إلى حل المشكل قبل فوات الأوان، وأكد مواطنون أنهم تحملوا مبالغ إضافية بسبب أخطاء ارتكبتها ريضال، أو الشركات التي تبيع خدماتها للشركة الأم، هذه الشركات التي تتماطل في المراقبة، مما يرفع نظام الأشطر، وقال مواطنون إنهم فوجئوا بزيادات غير مبررة ولا يد لهم فيها، حيث اضطروا لأداء مبالغ قاربت في بعض الأحيان مبلغ 3000 درهم، وهو مبلغ لا يوازي حجم الاستهلاك العادي. وهي المعاناة ذاتها التي يكابدها مستثمرون وأصحاب شركات، تحولت فاتورة الكهرباء والماء بالنسبة إليهم إلى هاجس حقيقي خصوصا أمام ارتفاع الأسعار. وقالت مصادر متطابقة، إن شركة ريضال فرضت قوانين خاصة على الزبناء، تتمثل في إذعانهم لشروط الشركة، إذ إنه في حال قطع التيار الكهربائي وحتى في حال الخطإ يقبل المواطن ألا يعود إليه التيار إلا بعد 24 ساعة، وهو ما يكبد الزبناء مبالغ مالية مضافة، هم في غنى عنها. وأوضحت المصادر أن كل زبون جديد خاصة إذا كان شخصا معنويا، يكون عليه إثبات أن العداد القديم ليس في ذمته متأخرات، مع تقديم بيانات تتعلق بأرقام العداد وبيانات أخرى ترهق الزبون، من دون الحديث عن المبالغ المالية التي تفرضها الشركة والتي تعيق أي استثمار جديد في العاصمة الرباط.
