نبهت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني العاملة في الحقل الإعلامي إلى خطورة أوضاع قطاع الإعلام السمعي البصري، وحذرت من المآل السلبي لهذا القطاع معتبرة أنه يعيش حالة انتظار قاتلة في عهد الحكومة الملتحية، عبر بلاغ أصدرته ثماني هيئات مدنية بعد لقاء جمعها بوزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي تم خلاله استعراض عدة قضايا تهم قطاع الإعلام السمعي البصري وحقوق التأليف والحقوق المجاورة، وسبل تفعيل معايير الجودة والتعددية وتكافؤ الفرص واستقلالية الخط التحريري لوسائل الإعلام العمومي، بما يؤسس لمفهوم الخدمة العمومية و يعمق ثقافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور. وطالبت في اللقاءين التشاوريين بتفعيل دفتر التحملات الجديد والإسراع بتطبيق بنوده لإخراج القطاع من حالته الراهنة، وبما يخدم إصلاح قطاع السمعي البصري وتطلعات الفئات الواسعة من الشعب المغربي وانتظارات عموم الفاعلين والمهتمين بهذا القطاع . كما تم الإدلاء بمختلف وجهات نظر الوزارة الوصية على القطاع، وجمعيات المجتمع المدني التي دقت ناقوس الخطر لوضع الإعلام السمعي البصري، في ما يتعلق بسبل تجاوز المرحلة الانتقالية التي يتطلبها تفعيل دفاتر التحملات وبطريقة التعامل مع بعض القضايا والملفات التي ترتبط بتفعيلها. وعبرت الجمعيات الموقعة على البيان عن استعدادها للتعامل بإيجابية مع مشاكل قطاع السمعي البصري والعمل على المساهمة في معالجة الإشكاليات المطروحة بالحوار والتشاور، وقررت مواصلة عملها وسعيها المفتوح على كل فعاليات المجتمع المنشغلة بوضعية الإعلام السمعي البصري، في أفق خلق إطار تشاوري من أجل النهوض بالفضاء السمعي البصري. وجاء إصدار هذا البلاغ بعد بيان سبق أن أصدرته يوم 20 دجنبر لتسليط الضوء على مآل الإعلام السمعي البصري في بلادنا، الذي يعيش حالة انتظار قاتلة، وفي إطار برنامج نضالي تشاركي سطرته ذات الجمعيات يهدف إلى التحسيس بخطورة أوضاع قطاع الإعلام السمعي البصري بالمغرب.