نددت ست هيئات إعلامية بالوضع الذي يعيشه قطاع السمعي البصري ببلادنا، واصفة إياه «بالإنتظاري «، الذي ينذر-حسبها- بسنة إعلامية بيضاء. وحملت الجمعية المغربية لحقوق المشاهد ومنظمة حريات الإعلام والتعبير وجمعية مبدعي ومهنيي السمعي البصري بالمغرب و اتحاد شركات الإنتاج السمعي البصري، وجمعية إبداع بلادي، ونقابة الكتاب المغاربة، والمركز المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والنقابة المغربية للفنان المحترف،( حملت) مسؤولية هذا الوضع، لكافة الهيئات الوصية على تدبير القطاع، داعين إياها إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية كاملة، لأجل وضع حد لهذا الجمود ، وتفعيل كل المقتضيات القانونية الهادفة إلى الرفع من الجودة وتكريس الشفافية وتكافؤ الفرص واحترام التعددية الفكرية وحرية الإبداع والانفتاح اللغوي والثقافي. ودعت الهيئات المذكورة كافة الهيئات والفعاليات الوطنية الغيورة إلى التعبئة الشاملة، قصد التصدي لكل محاولات فرض الأمر الواقع، واستمرار نفس الممارسات المعرقلة لمسار الإصلاح، والتي تسعى لفرض « حالة الاستثناء « التي تستفيد منها-حسبها- فئة محدودة، تكريسا لسياسة « إعلام الريع». وأعلنت ذات الهيئات تحملها لمسؤوليتها الوطنية، المدنية والمهنية، انطلاقا من موقعها كشركاء فاعلين في القطاع، وتبني برنامج نضالي مفتوح، لتحقيق أهداف وانتظارات المهنيين والمواطنين الغيورين وكافة الفاعلين في القطاع، والتي تتجلى في إعلام وطني، يحقق طموحات وأمال المجتمع المغربي قاطبة، يضيف البيان. وأوضح البيان أن كسب رهان النهوض بهذا القطاع ببلادنا، يقتضي جرأة وفعالية، وتدبيرا معقلنا، بإجراءات واضحة وشفافة محددة في الزمن ، لتحقيق الجودة المضمونة والتنافسية المشروعة والمهنية المنشودة، الكفيلة بتطويره وتنميته، على حد تعبير الهيئات الست.