أكد الاتحاد النقابي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أن التحدي الحقيقي الذي يواجه الإعلاميين في هذا القطاع اليوم هو تنزيل مضامين دفتر التحملات وترجمتها إلى شبكات برامجية ترقى إلى ما يطمح إليه المواطن المغربي الذي يؤدي هذه الخدمة من ماله الخاص، وأضاف بلاغ للمهنيين أن هذا التنزيل لا يمكن أن يتحقق في ظل الهيكلة الحالية وبنفس المسؤولين الذين يتحمل العديد منهم مسؤولية الإفلاس المهني الذي وصلت إليه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وأضاف البلاغ أن استقلالية القطاع لا يجب أن تبقى شعاراً يردده المسؤولون للاستفراد بمؤسسات عمومية كما فعل المسؤولون على القطاع السمعي البصري العمومية لأكثر من عقد وذلك في غياب أي توافق مع المهنيين وأي خط تحريري مهني وواضح يلزم الجميع بإسناد منطق التعليمات واعتبر البلاغ أن إعداد دفتر التحملات لابد أن يكون تشاوريا ويكون نتيجة لنقاش واسع يعكس الدينامية الجديدة التي جاء بها الدستور الجديد ولا يجب أن يتخذ هذا النقاش طابع حملة إعلامية ممنهجة تظهر المهني وتخفي الطابع السياسي الهادف إلى تقويض أي مشروع إعلامي إصلاحي وطالب البلاغ الحكومة من خلال ممثليها بالمجلس الإداري الإسراع بوضع هيكلة تستجيب للمعايير المهنية المعمول بها في العالم، كما أكد المهنيون على ضرورة الالتزام بمقتضيات الدستور المتعلقة بتكافؤ الفرص داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة واعتبار معيار الكفاءة في المسؤولية كما طالب بإجراء افتحاص دقيق وتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في أوضاع هذه الشركة.