كشفت مصادر مطلعة عن الاتجاه نحو إسقاط بعض الميزانيات الفرعية، وذلك قصد التنبيه إلى أن قانون المالية يتضمن اختلالات كثيرة ولا يستجيب للوضعية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك التنبيه إلى إمكانيات إسقاط الحكومة في حالة عدم استجابتها لمطالب المعارضة التي تشكل أغلبية عددية بمجلس المستشارين. وأوضحت المصادر ذاتها أن الأغلبية الحكومية تعيش أوضاعا صعبة تهدد بتفتيتها، مما يجعل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة بين خيارين لا ثالث لهما. الخيار الأول وهو الاستجابة لمطالب حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي يعد مذكرة حول التعديل الحكومي وسيكون بنكيران أمام امتحان التخلي عن وزارة التجهيز والنقل التي يصر عليها شباط في أي تعديل حكومي باعتبارها قلعة استقلالية. والخيار الثاني هو خروج حزب الاستقلال من الحكومة وتشكيل تحالف جديد يتكون من حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية. وكان حميد شباط قد قال في وقت سابق إن الاستقلاليين ليسوا دعاة كلام وأن المطالبة بالتعديل الحكومي هي مجرد وقت، وأن الحزب ينتظر فقط المصادقة على قانون المالية للمرور إلى مرحلة المطالبة بالتعديل. ويذكر أن حميد شباط هدد أكثر من مرة بإسقاط الحكومة إذا لم تتم الاستجابة لمطلب التعديل الحكومي وإعادة مناقشة توزيع الحقائب، حيث يصر شباط على عودة وزارة التجهيز والنقل إلى حزب الاستقلال والتي يتولاها حزب العدالة والتنمية حاليا، وشرع حزب الاستقلال في إعداد مذكرة بخصوص التعديل الحكومي، واستغل شباط مروره التلفيزيوني ليهاجم العديد من وزراء حكومة بنكيران وعلى رأسهم عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، والحسين الوردي، وزير الصحة. وعاشت الأغلبية على وقع صراعات قوية مع الشروع في مناقشة قانون المالية، الذي تمت المصادقة عليه في وقت لاحق، ونال القانون المذكور انتقادات كبيرة من صفوف الأغلبية قبل المعارضة اضطرت معه الحكومة لإصدار بيان تنتقد فيه هذه السلوكات، ورد عليها حزب الاستقلال ببيان ناري يعتبر ما قالته الحكومة محاولة للحجر على حرية النواب البرلمانيين.
