في الوقت الذي كان فيه الآلاف من المعطلين الذين قاموا بقذف البرلمان يوم الاربعاء الماضي بالأحذية ينتظرون تغيرا في موقف حزب العدالة والتنمية ضد هذه الفئة التي أنصفتها الحكومة السابقة ووقعت معها مرسوم التوظيف أبطل مفعوله رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، جاء الرد سريعا من فريق العدالة والتنمية خلال جلسة مناقشة مشروع في المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية حيث أكد رئيس فريق العدالة والتنمية عبد الله بوانو أن منع التوظيف المباشر سعتبر ضمن الأوراش الكبرى والإنجازات التي حققتها الحكومة في إطار محاربة ما سماه ريع التوظيف المباشر. وردا على هذا التصريح أكد سعيد أزوكاخ، عضو مجلس التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة 2011 في تصريح ادلى به ل " النهار المغربية ط أن مسألة التوظيف المباشر لهذه الفئة من المعطلين ليست ريعا لأن من يحتج في الرباط ويطالب بالتشغيل هم أبناء الشعب المغربي الذين يطالبون بتوزيع عادل للثروات بعد مسيرة دراسية دامت أكثر من 20 سنة، وبعد التزام حكومي بواسطة مرسوم لتوظيف هذه الفئة قبل أن يأتي بنكيران، يضيف أزوكاغ، ليرمي هذه الفئة في الشارع، مؤكدا أن الريع الذي يتحدث عنه بوانو عليه أن يبحث عنه في مكان آخر كالبرلمان مثلا وليس في صفوف المعطلين مشيرا إلى أن المعطلين يهيئون لأشكال احتجاجية غير مسبوقة ويستعدون لتوجيه ضربة موجعة لن يمكن لبنكيران وحكومته أن تتصورها. يذكر أنه وفي خطوة غير مسبوقة ألقت الأطر العليا ضحايا المرسوم الوزاري يوم الأربعاء الماضي أحذيتهم البالية داخل ساحة البرلمان، احتجاجا على موقف المؤسسة التشريعية التي خذلت المعطلين ولم تقم بدورها في تفعيل المرسوم الوزاري الذي أصدره عباس الفاسي رئيس الحكومة السابقة في أبريل الماضي، وامتلأت ساحة البرلمان بالأحذية البالية، والتي تم تكويمها في مكان قصي في انتظار الإلقاء بها خارج البرلمان. ونظم التنسيق الميداني مسيرة احتجاجية بشارع محمد الخامس ردد فيها شعارات تطالب بإسقاط حكومة بنكيران كما طالبت برحيل بنكيران، وجابت المسيرة شارع محمد الخامس حيث ردد المعطلون شعار "علموه يصاوب الكرافطة.. شبع فينا زرواطة". وعرفت المسيرة تدخل قوات الأمن لتفريق المتظاهرين من أمام البرلمان ومنع رمي مزيد من الأحذية وهو التدخل الذي خلف عددا من الإصابات بينها إصابات في الرأس، وقالت مصادر من داخل التنسيق الميداني، إن الإصابات كانت متفاوتة الخطورة وتراوحت بين كسور في الرجل وإغماءات نتيجة التدخل الأمني العنيف.