وجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما درسا ديمقراطيا لبنكيران حول ضريبة التكافل التي فرضتها حكومة بنكيران، حيث قال أوباما الذي كان في تجمع خطابي سبق الانتخابات الرئاسية التي انطلقت أمس الثلاثاء إنه "ليست الديمقراطية والتغيير باقتطاع الضرائب من أجور الأغنياء"، ملحا على ضرورة إعداد مخططات حكومية واضحة لخدمة جميع الطبقات بأمريكا المتوسطة والغنية والفقير. وهكذا اقتنعت أمريكا الرائدة في الديمقراطية أن الضرائب ليست هي الحل لمواجة الأزمة والتفاوتات الطبقية بل الأمر يستدعي برامج شمولية، وهو الأمر الغائب مع الأسف عن سياسة حكومة بنكيران التي علقت عجزها على ذوي الأجور العليا وعمدت على الاقتطاع منها. وكان مجموعة من السياسيين والنقابيين قد اتهموا رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بالسعي إلى إشعال الفتنة بين الطبقات الاجتماعية، من خلال قصم ظهر الطبقة المتوسطة بضرائب جديدة وغير دستورية، بدعوى المساهمة في دعم صندوق التكافل الاجتماعي، وأجمع الكل على أن بنكيران اعتمد في قانون المالية للسنة المقبلة على البحث عن الموارد المالية، أكثر من بحثه عن خلق ثروات جديدة. وأكدوا عدم دستورية الضريبة التضامنية، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 40 من الدستور الذي نص على أن الضريبة التضامنية تفرض في حالات استثنائية مثل الكوارث الطبيعية، وهي الوضعية التي لا تنطبق على المغرب اليوم، الذي يعيش وضعا مستقرا. حيث أن تضريب الطبقة المتوسطة يخالف القانون ويزيد من تفقير هذه الطبقة التي أصبحت اليوم مرهونة للدولة، بعدما كانت من قبل مرهونة فقط للأبناك.