احتج العشرات من عمال وعاملات الإنعاش الوطني أمس أمام مقر البرلمان بالرباط ضد ما أسموه بالإقصاء والتهميش لهذه الفئة، وطالبوا بتسوية وضعيتهم الإدارية والمادية، وفي هذا الإطار قال يوسف الإدريسي الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية لعمال الإنعاش الوطني، في تصريح خص به "النهار المغربية" أنهم راسلوا رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران والبرلمان بغرفتيه، وراسلوا مدير الإنعاش الوطني حول تسوية وضعيتهم ولم تستجب أي جهة لمطالبهم، وأضاف الإدريسي أن أغلب عمال وعاملات الإنعاش الوطني أجورهم لا تتجاوز 1200 درهم في الشهر وهو راتب غير منطقي في ظل الارتفاع الصاروخي للأسعار. وطالب عمال وعاملات الإنعاش الوطني بالإدماج المباشر في سلك الوظيفة العمومية، وسن نظام أساسي خاص بهذه الفئة، حيث رفع المحتجون مجموعة من اللافتات تتضمن شعارات خلال وقفتهم الاحتجاجية، من قبيل "عمال وعاملات الإنعاش الوطني ينتفضون ضد سياسة التهميش التي تنهجها الحكومة". وأكد المحتجون على تشبثهم وعدم التنازل عن مطالبهم واستعدادهم لخوض معارك نضالية أخرى حتى تتم تسوية مطالبهم. ودعا المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لعمال الإنعاش الوطني كافة عمال الإنعاش الوطني عبر كل ربوع المملكة للتكثل الفعال وبكثافة و التعبئة الشاملة لإنجاح جميع المحطات النضالية القادمة من أجل تحقيق المطالب التي ينادوا بها. وفي ظل هذا الوضع سبق للمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لعمال الإنعاش الوطني أن عقد اجتماعا وطنيا يوم 15 شتنبر2012، تدارس من خلاله اللامبالاة بمطالبهم من طرف الحكومة والبرلمان. واتهم عمال وعاملات الإنعاش الوطني من خلال بيان توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، كلا من الحكومة والبرلمان بمحاولة إقصاء ملفهم وإبعاده من كل تسوية وأضاف البيان أنه "لحد الآن لم يتم الاستجابة لندائنا الذي وجهناه بأعلى أصواتنا من خلال محطاتنا النضالية السابقة وكذلك لم يتم الرد على مراسلات المكتب الوطني للمنظمة التي وجهها إلى رئيس الحكومة وكذا الملف المطلبي الذي وضع بين يدي الحكومة الحالية". لهذه الأسباب قرر عمال وعاملات الإنعاش الوطني، حسب ذات البيان، تنظيم وقفتهم الاحتجاجية ضد ما أسموه السياسة الممنهجة والمقصودة سيرا على خطى الحكومات والبرلمانات السابقة للتعبير عن غضبهم، وتنبيه الحكومة والبرلمان لضرورة الاستجابة لنداء عمال الإنعاش الوطني ومعالجة ملفهم المطلبي العالق منذ عقود والذي من أجله دخلوا ساحة النضال".