استأنفت شغيلة العدل مسلسل الإضرابات عن العمل بعد توقف دام أزيد من شهر ونصف وقررت خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة و ذلك أيام 05-06-07 أبريل 2011، دعت إليه النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل مع تنظيم وقفات احتجاجية بالمحاكم في اليوم الأول من الإضراب، وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية لمناهضة الفساد بقطاع العدل و ذلك يوم الجمعة 22 أبريل 2011 أمام مقر وزارة العدل بالرباط. واتهمت شغيلة العدل الحكومة بالإخلال باتفاق 14 فبراير وعدم الوفاء بالأجل المحدد في الاتفاق لتعديل المادة 1 من المرسوم 403، وقررت مواصلة الاحتجاج بعد مرور شهر ونصف من الهدنة بين النقابات ووزارة العدل بعد اتفاق التزمت من خلاله شغيلة العدل بوقف أشكال الاحتجاج والتزمت الوزارة من خلاله بوضع نظام أساسي خاص بهيئة كتابة الضبط، وتعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للوظيفة العمومية وذلك في أجل أقصاه شهر أبريل . وفي هذا الإطار اعتبرت النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل نفسها في حل من اتفاق 14 فبراير 2011، بعدما لم تحترم الحكومة مقتضياته سواء بتعديل المادة 1 من المرسوم 403 قبل نهاية شهر مارس أو بفتح قنوات الحوار حول مضامين النظام الأساسي مع القطاعات المعنية، وهو ما لم يتم خلال مدة شهر و نصف منذ توقيع الاتفاق إلى الآن وفق بيان النقابة. وطالب بيان النقابة بالإخراج الفوري لنص القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها، كما يطالب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل بإقرار ترقية استثنائية لكل العاملين بالقطاع المستوفين للشروط النظامية للترقي.ويدعو وزارة العدل إلى إقرار تدابير قانونية فورية لتمكين التقنيين من حقهم في الإدماج و كذا تعويضات النظام الأساسي و الوفاء بالاتفاقات المبرمة معنا في هذا السياق بدل البحث عن حلول ترقيعية هجينة و خارج القانون لتأجيل الأزمة. يذكر أن شغيلة العدل كانت قد التزمت بوقف أشكال الاحتجاج الحالية المرتبطة بالمطالبة بمشروع القانون الأساسي لكتابة الضبط إلى حدود متم شهر أبريل المقبل، وذلك بعدما التزمت الوزارة في لقائها مع النقابات يوم الخميس الماضي بوضع نظام أساسي خاص بهيئة كتابة الضبط، وتعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ووضعية المتصرفين في مشروع القانون الأساسي المرتقب لكتابة الضبط وتعليق جميع أشكال الاحتجاج المرتبطة بمشروع القانون الأساسي لكتابة الضبط إلى حدود متم شهر أبريل المقبل. ولقد أكد الكاتب العام للوزارة خلال جلسته مع النقابات، بأن وزير العدل يسعى للدفاع عن مطالب موظفي العدل والتي قال أن الحكومة تتعاطى معها بشكل إيجابي مؤكدا أن الوزارة متشبتة بمطلب النظام الأساسي وأن الحكومة منحت للقطاع 25 مليار سنتيم، وأنه سيتم تعديل المادة الرابعة في أقرب مجلس حكومي أي الخميس المقبل على أساس أن يتم التعجيل بنشر المرسوم الخاص بتعويضات الحساب الخاص مطالبا بمنح مهلة للعمل إلى غاية نهاية شهر أبريل. ومن جهة أخرى نظمت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الملتقى الوطني الثاني لكتابة الضبط تحت شعار" كتابة الضبط في خدمة المواطن.. استقلالية ، تحفيز، تحصين".
