علق كتاب الضبط إضراباتهم وكل الأشكال الاحتجاجية التي استمرت لشهور، بعد استجابة وزارة العدل لمطالبهم. فبعد جلسات تفاوض متتالية بين وزارة العدل والنقابة الديمقراطية للعدل توصل الطرفان يوم 14 فبراير الجاري إلى اتفاق ينهي مسيرة الإضرابات ويضع جدولة زمنية لتحقيق مطالب هذه الفئة العريضة من شغيلة العدل. وجاء في الاتفاق الذي تم بحضور ممثلين لوزارتي تحديث القطاعات العامة و الشؤون الاقتصادية والعامة أنه تم التوصل إلى عرض مشروع تعديل الفصل الرابع من القانون الأساسي للوظيفة العمومية على المجلس الحكومي المقبل، بما يفسح المجال لموظفي العدل في الاستفادة من نظام أساسي خاص . كما تم الاتفاق على تعديل المادة الأولى من المرسوم 403 المنظم لترقية موظفي الدولة في الدرجة والإطار بما يستثني موظفي العدل من مقتضياته مع عرض مشروع التعديل على المجلس الحكومي قبل متم مارس 2011، وكذا مباشرة التفاوض مع المصالح الحكومية على أساس مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتفق عليه بالموازاة مع أخذ مشروع تعديل الفصل 4 ومشروع تعديل مرسوم 2.04.403 لمسارهم التشريعي والتنظيمي وإشراك النقابة الديمقراطية للعدل في هذه المفاوضات على أن تقدم النتائج النهائية عند متم أبريل 2011. واتفق الطرفان على نشر المرسوم رقم 2.10.500 خلال أجل شهر مع مباشرة إجراءات صرف المبالغ المستحقة للموظفين عن سنة 2010 بشكل فوري، ومباشرة إجراءات صرف تعويضات الحساب الخاص المستحقة خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2011 في بداية شهر يوليوز من نفس السنة، والبحث مع مصالح وزارة المالية عن أفضل السُّبل لتمكين الموظفين من تعويضاتهم في آجال سريعة وقارة مع تمكين النقابة الديمقراطية للعدل من متابعة هذه الإجراءات. وتم الالتزام بصرف المبالغ موضوع مرسوم الحساب الخاص رقم 2.10.500 مع الحفاظ على مكسب الإعفاء الضريبي. وسينهي توقيع الاتفاق شهورا من الاحتجاجات التي باشرها كتاب الضبط في كل محاكم المغرب، عبر خوض إضرابات وطنية كل ثلاثة أيام من الأسبوع، تخللتها عدة وقفات واحتجاجات، وهو ما انعكس بشكل سلبي على أداء قطاع العدل. وأكد وزير العدل السيد محمد الناصري أن الاتفاق الذي وقعته الوزارة مع النقابة يعد تتويجا لسلسلة من المفاوضات بينها وبين مختلف المركزيات النقابية بشأن أوضاع كتابة الضبط وموظفيها. وأوضح في تصريح للصحافة قبيل انعقاد مجلس الحكومة أن المطلب الأساسي لكتابة الضبط تمثل في تمكينها من نظام أساسي محفز كما أمر بذلك جلالة الملك محمد السادس خاصة في خطابه بتاريخ 20 غشت 2009. ومن جانبها التزمت النقابة الديمقراطية للعدل بتعليق برنامجها النضالي من الإضرابات وكل الأشكال الاحتجاجية إلى ما بعد أبريل من السنة الجارية, وهو التاريخ المرتقب لتقديم النتائج النهائية للمفاوضات التي يرتقب أن تباشرها الوزارة مع المصالح الحكومية للتوصل إلى مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بمشاركة النقابة.
