كشفت مصادر استخباراتية غربية، أن تواجد المهاجرين الأفارقة بشمال إفريقيا، والذين قدموا من دول عرفت حروبا أهلية دموية، ومجازر كبيرة، كليبيريا وسيراليون وغينيا بيساو وشمال نيجيريا ورواندا والصومال، ومالي في الأشهر الأخيرة، باتوا يشكلون خطرا محدقا، بل وتحولوا إلى قنبلة موقوتة مستعدة للإنفجار في أي لحظة، وقالت المصادر ذاتها إن عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة يتربصون بالسواحل الغربية، في انتظار تحين الفرصة، حيث غالبا ما يغادرون سواحل دول شمال إفريقيا بالعشرات، وإذا كان كثير منهم يلقى حتفه في عرض البحر الأبيض المتوسط، فإن العشرات منهم يتمكنون من النجاة ودخول الأراضي الأوربية، ليتحولوا إلى رقم في معادلة يصعب حلها بسهولة، وتوضح المصادر ذاتها أن جماعات المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء سرعان ما ينخرطون في عصابات منظمة، تسهل عمليات الهجرة وتتاجر في السلاح والمخدرات، وتكون رهن إشارة جماعات إرهابية مسلحة تستغل فقر هؤلاء لتوظفهم في عملياتها الإرهابية، خصوصا أن كثير منهم كانوا من المحاربين الذين شاركوا بصفة فعلية في شتى المجازر التي عرفتها تلك البلدان الإفريقية الفقيرة، حيث كانوا يعملون ضمن عصابات المرتزقة، وعدد منهم كان يعمل لمصلحة معمر القذافي الذي تم قتله على يد الثوار في ليبيا، وبعد موته تمكن كثير من هؤلاء الأفارقة من الفرار، إما في اتجاه دول الجوار، أو نحو إيطاليا وفرنسا. المغرب منطقة عبور بامتياز يقترب عدد المهاجرين الأفارقة السريين بالمغرب من رقم عشرين آلف مهاجر، وكشفت دراسة ميدانية حول الهجرة غير الشرعية للأفارقة القادمين من دول جنوب الصحراء والساحل، ويصنف المهاجرون الأفارقة في المغرب إلى صنفين، الأول هم اللاجئون، الذين فروا من بلدانهم نتيجة الحروب الأهلية، وهو فئة لم يتمكنوا من الحصول على اعتراف رسمي من السلطات المغربية، فيما فئة ثانية تسمى مهاجرون اقتصاديون قدموا إلى المغرب هربا من الفقر والجوع والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية بهدف الاستقرار والبحث عن فرصة عمل. وفيما يشكل النوع الثاني السواد الأعظم من هؤلاء المهاجرين الأفارقة السريين بالمغرب، الذين يعتبرون المغرب بمثابة منطقة عبور نحو القارة العجوز، فإن النوع الأول يمثل خطرا أمنيا كبيرا، بسبب انخراط عدد منهم في حروب أهلية في بلدانهم، حيث اضطروا إلى الفرار، في هجرات جماعية ومنظمة يلعب فيها السماسرة والوسطاء دورا مهما، وعرف المغرب توافد أعداد كبيرة من المهاجرين منذ سنوات الثمانينات، قبل أن تفطن السلطات المغربية إلى الخطر المحدق، إضافة إلى تعالي أصوات الدول الغربية التي قررت التدخل لوقف إغراق مدنها بالمهاجرين الأفارقة، حيث كان على المغرب لعب دور الدركي، مقابل الحصول على مساعدات غربية، تجعله قادرا على مواجهة الزحف القادم من الصحراء. ومن هنا قررت السلطات المغربية إصدار قوانين صارمة للحد من الهجرة والإقامة حيث تم اعتماد قانون 03/02 الذي خرج إلى الوجود بداية 2004، والذي حد من دخول مهاجري دول جنوب الصحراء وقنن إقامة الأجانب والهجرة غير الشرعية. وذلك وفق اتفاقيات ثنائية أقامها مع عدد من الدول الغربية، التي قررت التصدي للظاهرة، خصوصا مع الأزمة التي تعيشها معظم هذه البلدان في السنوات الأخيرة، وإغراقها بالعمالة القادمة من أوروبا الشرقية منذ سقوط حائط برلين ووفرة اليد العاملة التي دفعت إلى الاستغناء عن الأفارقة، وزاد من تدفق الأفارقة المهاجرين السريين إلى المغرب بهدف الاستقرار أو تحين الفرصة للعبور إلى الضفة الأخرى ما يلاقونه من مساندة قوية من طرف بعض الجمعيات التي تعنى بحقوق الإنسان. الجزائر نقطة عبور حدودية بامتياز تفجرت في الشهور الأخيرة فضيحة من العيار الثقيل، حين كشفت مجموعة من التقارير تورط النظام الجزائري في عمليات تهجير الأفارقة القادمين من دول جنوب الصحراء، وخاصة من مالي نحو المغرب عبر الحدود البرية، وتحدثت التقارير نفسها على وجود سيناريو محكم من قبل السلطات الجزائرية التي تتخلص من الآلاف من المهاجرين الأفارقة بعد خضوعهم لعمليات تعذيب واسعة، كما ترمي جثث عدد منهم في التراب المغربي بدعم من مافيات التهريب التي تنشط في المنطقة الحدودية القريبة من مدينة فكيك، وأكدت التقارير ذاتها أن مئات المهاجرين من دول جنوب الصحراء يدخلون إلى المغرب عبر نقط الحدود المغربية الجزائرية المغلقة منذ 17 سنة، حيث غالبا ما تغض السلطات الجزائرية الطرف عن هذه الممارسات، بل وتقدم بعض الدعم والإغراءات لحمل هؤلاء المهاجرين على مغادرة ترابها. وأشارت التقارير إلى أن أغلب الهجرات التي تتم من الجزائر تكون عبر مدينة مغنية على الحدود المغربية، موضحة أن السلطات الجزائر تباشر عمليات تجميع هؤلاء المهاجرين في "مخيمات" غير شرعية قبل الدخول إلى المغرب. وذكرت المصادر أن المهاجرين القادمين من الجزائر غالبا ما يجتمعون في "مخيم" غابة سيدي معافة جنوب مدينة وجدة، إضافة إلى غابة جبل "غوروغو" بالقرب من الناظور التي تبقى أفضل منطقة لتجمع هؤلاء لكونها تشكل الحلقة الأقرب إلى مليلية. البوليساريو توظف ورقة المهاجرين لكسب مزيد من المساعدات كان قرار إسبانيا بترحيل سبعة من المتطوعين الأوروبين وبينهم إسبان من مخيمات تيندوف القشة التي قصمت ظهر البوليساريو، والواقعة التي عرت شجرة التوت، ليقف العالم على ممارسات ترعاها جبهة البوليساريو وبدعم كامل من السلطات الجزائرية، التي توفر الأمن والمال لكي يستمر الصراع مستعرا، ووفق تقارير أمنية غربية، فإن السلطات الجزائرية تلجأ إلى توجيه مئات المهاجرين الأفارقة الذين تضبطهم في أراضيها نحو مخيمات تيندوف حيث يعملون هناك مقابل مبالغ مالية، وذكرت التقارير، أن هؤلاء المهاجرين يتم استعمالهم مجندين مرتزقة تتحكم فيهم "البوليساريو" بإيعاز من الجزائر ووفق أجندة تستعملها لممارسة الضغط على المغرب. وكشفت تقارير استخباراتية، أن كثيرا من هؤلاء المهاجرين شاركوا في الحرب الليبية إلى جانب القذافي، كما شاركوا في الحروب التي شهدتها كثير من البلدان، حيث غالبا ما يتم تجنيدهم من قبل قادة البوليساريو للقيام بأعمال إجرامية من قبل عمليات الخطف، أو تهجير البشر وتجارة المخدرات، وقد حذرت كثير من المنظمات الغربية مما أسمته تغير موازين القوى جنوب الصحراء، حيث تحولت المنظقة إلى قاعدة خلفية للمنظمات الإرهابية في غياب الأمن. وأوضحت المعلومات المتوفرة، أن أغلب هؤلاء المهاجرين على دراية كبيرة باستعمال الأسلحة الخفيفة وكذا المتفجرات الناسفة، حيث أضحوا بمثابة مجموعات منظمة معروضة للاستعمال والاستغلال على حد سواء مقابل مبالغ مالية مهمة يحصلون عليها من أموال المساعدات الإنسانية التي توفرها عدد من المنظمات والحكومات للمحتجزين في مخيمات تيدوف، كما تحدثت المعلومات عما أسمتها تخوفات الغرب من تداعيات هذا التهديد الجديد، خصوصا في ظل تنامي الحديث عن استغلال هؤلاء المهاجرين من طرف مختلف المافيات الدولية التي تمتهن التهريب وتجارة المخدرات والأسلحة الخفيفة وإضافة إلى تجارة الأدوية المزورة و المنتهية الصلاحية. وحدات أمنية في شمال إفريقيا لمراقبة المهاجرين أشارت التقارير الاستخباراتية، إلى أن الدول المغاربية المعنية بشكل مباشر بهذا الخطر الجديد وخاصة المغرب والجزائر، لا تتوفر على إحصائيات دقيقة ومضبوطة، حول عدد هؤلاء المهاجرين وجنسياتهم أو الدول المصدرة لهم، وإن أكدت التقارير أن الرقم يقترب من 50 ألف مهاجر إفريقي في شمال إفريقيا، وقالت التقارير إن بعض الدول ومنها الجزائر تعمد إلى استغلال المهاجرين وتوظيفهم في مشاريع غير قانونية لتصفية حسابات ضيقة فيما بينهم، موضحة أن كثيرا من الصور أظهرت تورط جنود جزائريين في عمليات تعذيب للمهاجرين، الذين يتم رميهم فيما بعد داخل الحدود المغربية في محاولة لتحميل المغرب مسؤولية تعذيب المهاجرين وهو ما يمكن أن يضع المغرب في حرج كبير، على المستوى الدولي، وأكدت مصادر أوروبية، أن الأمر يتعلق بتحدٍ أمني كبير، أصبح يهدد استقرار الدول المغاربية عامة، و يرخي بظلاله على الأجواء الأوروبية بصفة مباشرة، وهو ما جعل الأجهزة الاستخباراتية الأوربية تهتم بهذا التواجد اللامحمود والمتزايد للأفارقة السود بشمال إفريقيا، وتضغط في اتجاه التنسيق داخل منظومة الاتحاد من أجل المتوسط لتدبير هذه المعضلة التي تُهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها بما في ذلك الدول الأوربية المطلة على ضفة المتوسط. وقالت المصادر ذاتها إن الدول الأوربية وفي محاولة منها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتجنب الأخطار المحدقة بها، بادرت إلى اقتراح إحداث وحدات أمنية مشتركة أوربية مغاربية، مختصة في محاربة هذه الظاهرة، ومحاولة اجتثاث الخطر المحدق بهم من جذوره، وهي الوحدات التي يتم التنسيق فيها إما بشكل ثنائي بين الدول، أو من خلال اجتماعات مشتركة، لكن المصادر ذاتها بدت غير متحمسة لنجاح هذه المبادرة في ظل المعارضة الجزائرية التي ترفض أي تواجد أمني غربي بالمنطقة، بمبرر السيادة الوطنية. اليمين الأوروبي يضغط في اتجاه تنظيف أوروبا شرعت كثير من الدول الأوربية مع اشتداد الأزمة الاقتصادية إلى شن حملات مداهمة ومطاردة المهاجرين القادمين من إفريقيا، حيث بادرت كثير من الحكومات الغربية إلى تنظيم عمليات ترحيل قسرية للمهاجرين، وقالت وسائل إعلام غربية إن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بعدد من الدول الأوروبية، لم تترك خيارات أخرى لهذه الدول بعد أن أصبح مواطنوها يرون في المهاجرين القادمين من إفريقيا منافسين لهم في عملهم، ووصفت الصحف الأوروبية ما يحدث اليوم "بماكينة تجريف المهاجرين الأوروبية"، موضحة أن استهداف الأفارقة ليس سوى حالة من التعبئة العامة في هذه الدول، محورها الهجرة والمهاجرون. وقالت المصادر إن السلطات الإيطالية تمكنت في أقل من شهرين من ترحيل أكثر من 22 ألف مهاجر، من أصل ستة وخمسين ألفا، كانوا قد وصلوا إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، هربا من الفلتان الأمني الذي شهدته ليبيا، عقب اندلاع شرارة الثورة التي أطاحت بنظام القذافي، فيما ذهبت منظمات حقوقية دولية إلى حد اتهام إيطاليا بشحن مهاجرين أفارقة بالقوة لإجبارهم على العودة إلى إفريقيا، ولم يقف الأمر عند إيطاليا بل إن كل الدول الغربية تقوم اليوم بإحصاء أنفاس المهاجرين في محاولة لتنظيف مدنها، وهو الأمر الذي يكون دائما مرافقا بانتهاكات جسيمة لحقوق المهاجرين، لذلك تبدو الدول الأوروبية اليوم في موقف صعب وهي تعاين آلاف المهاجرين الأفارقة يحطون رحالهم بمختلف المدن الغربية طامعين في كسب قوت يومهم، لكنهم أيضا يدخلون في شبكات دولية لتهريب مزيد من الأفارقة وشحنهم في "غيتوهات"، ليتحولوا فيما بعد إلى قنابل موقوتة قابلة للإنفجار.