قررت هيئات حقوقية ونقابية الخروج اليوم السبت التظاهر ضد الغلاء، واعتبر بيان صادر عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان اليوم السبت "يوما وطنيا للاحتجاج ضد الغلاء وارتفاع الأسعار وضد تنامي الاعتداءات والاعتقالات التي تطال الحركات الاحتجاجية والمطلبية"، والتي تنامت بشكل غير مسبوق منذ صعود حكومة بنكيران، وتشارك في هذا اليوم الاحتجاجي عدد من المنظمات النقابية من قبيل المنظمة الديمقراطية للشغل التي قررت المشاركة إلى جانب نقابيين انفصلوا عن الاتحاد المغربي للشغل، وقرروا الخروج للتظاهر ضد ما أسماه بيان صادر عنهم، "الفساد والقهر والظلم والاستبداد ومن أجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية"، وأكد بيان الائتلاف، أن الزيادة في أسعار المحروقات أدت إلى الزيادة في مختلف أسعار المنتجات والخدمات الاساسية، معتبرا ذلك "سرقة من المصاريف اليومية للعائلات المغربية". وحمل البيان، رئيس الحكومة بنكيران مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية لشريحة واسعة من المغاربة، موضحا أن استمرار ارتفاع أسعار الاستهلاك حطم ما تبقى من القدرة الشرائية وهو الأمر الذي انطلق مع الزيادة التي أقرتها الحكومة في سعر المحروقات. إلى ذلك وجه علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، انتقادات حادة إلى حكومة بنكيران، متهما إياها بتفقير الشعب، وتدمير قردته على العيش، وقال لطفي في تصريح ل"النهار المغربية"، إن بنكيران حارب أرزاق الناس، موضحا أن تصريحات بدعم الفقراء ليست إلا محاولة لدر الرماد في العيون، ماداكم رفض إقرار ضريبة على الثروة، حيث قرر الاصطفاف إلى جانب الأغنياء وةحماية مصالحهم، وأشار لطفي إلى أن من مظاهر فشل الحكومة الحالية ترويج مصطلح "عفا الله عما سلف ومن يعود ينتقم الله منه"، وهو ما يؤكد أن المغرب بات رهينا في يد الفساد وبدعم من رئيس الحكومة. واعتبرت المعارضة والهيئات الحقوقية تصريحات بنكيران بأنها "تنصلا من المسؤولية وتهربا للحكومة الحالية من وعودها بمحاربة المفسدين"، ودعما غير مشروط لنهب ثروات البلاد، من خلال الصمت على كل الملفات التي تهم الفساد ودعم اقتصاد الريع في جميع المجالات بما فيها الموظفين الأشباح.