بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية إلى أفراد أسرة المرحوم الأستاذ النقيب محمد الطيب الناصري وزير العدل السابق الذي توفي أول أمس الثلاثاء على إثر أزمة قلبية ألمت به. وجاء في البرقية "فقد علمنا بعميق الأسى وبالغ التأثر بالنبأ المحزن لوفاة فقيدكم المبرور، المشمول بعفو الله ورضاه، المرحوم الأستاذ النقيب محمد الطيب الناصري، الذي لبى داعي ربه راضيا مرضيا، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في عداد الصالحين من عباده المنعم عليهم بالمغفرة والرضوان والمقام في فسيح الجنان". وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية لأفراد أسرة الفقيد، ومن خلالهم لكافة أهله وذويه ولجميع أصدقائه، عن أحر تعازي جلالته وأصدق مشاعر مواساته في هذا الرزء الفادح الذي ألم بهم، سائلا العلي القدير أن يعوضهم عن فقدانه جميل الصبر وحسن العزاء. واستحضر جلالة الملك، بكل تقدير، "ما كان يتحلى به الفقيد الكبير من غيرة وطنية صادقة وولاء وإخلاص للعرش العلوي المجيد، وتشبث بمقدسات الأمة وثوابتها، ومن إيثار لأعمال البر والإحسان، وحب الخير وللعمل الصالح، وما هو معهود فيه من كفاءة قانونية ونزاهة فكرية، وتفان ونكران ذات في مختلف المهام والمسؤوليات التي تقلدها، سواء كمحام ألمعي وكنقيب لهيأة المحامين مشهود له بدفاعه المستميت عن الحق، أو كوزير لجلالتنا في العدل، ساهم بفعالية في الورش الهيكلي للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة بما يضمن إحقاق الحقوق ورفع المظالم". ودعا جلالة الملك العلي القدير، أن "يجزي الفقيد المبرور خير الجزاء على ما أسداه لوطنه ولملكه من خدمات جليلة وما قدم بين يدي ربه من أعمال خيرة "يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، ويلقيه نضرة وسرورا". ولقد توفي أول أمس الثلاثاء٬ وزير العدل السابق محمد الطيب الناصري على إثر أزمة قلبية ألمت به. وكان الفقيد قد نقل٬ في وقت سابق٬ إلى أحد مستشفيات الرباط٬ على إثر إصابته بأزمة قلبية خلال اجتماع للهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة. وذكر مصدر مطلع أن السيد الناصري (73 سنة) أغمي عليه في مستهل الاجتماع٬ مما استدعى تدخل طبيبة من عيادة الوزارة التي قدمت له الإسعافات الأولية قبل أن ينقل إلى المستشفى حيث فارق الحياة. وقد ازداد محمد الناصري بالدار البيضاء حيث سجل بهيئة المحامين منذ سنة 1964. وأصبح كاتبا أول ثم مديرا لندوة التدريب بالهيئة بنفس المدينة . وعين الناصري٬ الذي شغل منصب نقيب لهيئة المحامين بالدار البيضاء عضوا لعدة مرات بمجلس الهيئة ٬ وفي سنة 1993 ٬ عضوا بالغرفة الدستورية التابعة للمجلس الأعلى ثم عضوا بالمجلس الدستوري في الفترة ما بين 1994 و1999. كما اشتغل كمحام مستشار لدى العديد من الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.وكان كذلك عضوا بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري. وفي يناير 2010، عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وزيرا للعدل. وأشرف الفقيد الذي حصل على وسام العرش من درجة فارس على مجلة "شؤون المحاكم بالمغرب" لمدة ست سنوات٬ ونشر دليلا تطبيقيا للمسطرة المدنية٬ إضافة إلى العديد من المقالات.