الطيب الناصري وزير العدل السابق في ذمة الله

بعث جلالة الملك محمد السادس، برقية تعزية إلى أفراد أسرة المرحوم محمد الطيب الناصري وزير العدل السابق الذي توفي، أول أمس الثلاثاء، على إثر أزمة قلبية ألمت به. وجاء في البرقية «علمنا بعميق الأسى وبالغ التأثر بالنبأ المحزن لوفاة فقيدكم المبرور، المشمول بعفو الله ورضاه، المرحوم الأستاذ النقيب محمد الطيب الناصري الذي لبى داعي ربه راضيا مرضيا، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في عداد الصالحين من عباده المنعم عليهم بالمغفرة والرضوان والمقام في فسيح الجنان».
وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية لأفراد أسرة الفقيد، ومن خلالهم لكافة أهله وذويه ولجميع أصدقائه، عن أحر تعازي جلالته وأصدق مشاعر مواساته في هذا الرزء الفادح الذي ألم بهم، سائلا العلي القدير أن يعوضهم عن فقدانه جميل الصبر وحسن العزاء. واستحضر جلالة الملك، بكل تقدير، «ما كان يتحلى به الفقيد الكبير من غيرة وطنية صادقة وولاء وإخلاص للعرش العلوي المجيد، وتشبث بمقدسات الأمة وثوابتها، ومن إيثار لأعمال البر والإحسان، وحب الخير وللعمل الصالح، وما هو معهود فيه من كفاءة قانونية ونزاهة فكرية، وتفان ونكران ذات في مختلف المهام والمسؤوليات التي تقلدها، سواء كمحام ألمعي وكنقيب لهيأة المحامين مشهود له بدفاعه المستميت عن الحق، أو كوزير لجلالتنا في العدل، ساهم بفعالية في الورش الهيكلي للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة بما يضمن إحقاق الحقوق ورفع المظالم».
وكان الفقيد الذي توفي أول أمس، قد نقل في وقت سابق من نفس اليوم، إلى أحد مستشفيات الرباط، على إثر إصابته بأزمة قلبية خلال اجتماع للهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة .
وقد ازداد محمد الناصري بالدار البيضاء حيث سجل بهيئة المحامين منذ سنة 1964. وأصبح كاتبا أول ثم مديرا لندوة التدريب بالهيئة بنفس المدينة.
وعين الناصري، الذي شغل منصب نقيب لهيئة المحامين بالدار البيضاء، عضوا لعدة مرات بمجلس الهيئة، وفي سنة 1993، عضوا بالغرفة الدستورية التابعة للمجلس الأعلى ثم عضوا بالمجلس الدستوري في الفترة ما بين 1994 و1999.