جرت بعد ظهر اليوم الأربعاء بمقبرة سيدي امحمد بالنواصر، مراسيم تشييع جثمان محمد الطيب الناصري وزير العدل السابق٬ الذي توفي أمس الثلاثاء على إثر أزمة قلبية ألمت به. وبعد صلاتي الظهر والجنازة بمسجد زاوية النواصر، نقل جثمان الراحل إلى مثواه الأخير حيث ووري الثرى في موكب جنائزي مهيب، حضره إلى جانب أفراد أسرة الفقيد وذويه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران ومستشارو الملك عمر عزيمان وعباس الجراري والطيب الفاسي الفهري وياسر الزناكي. كما حضر مراسيم التشييع أعضاء الحكومة، ووزراء سابقون وزعماء الأحزاب السياسية، وممثلو السلطات المحلية وشخصيات أخرى تنتمي إلى عالم القضاء والمحاماة والاقتصاد والنقابات والمجتمع المدني إضافة إلى وزير العدل المصري عادل عبد الحميد، وفق وكالة الأنباء المغربية. وتليت بهذه المناسبة الأليمة، آيات بينات من الذكر الحكيم على روح الفقيد،كما رفعت أكف الضراعة إلى الله العلي القدير، بأن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يشمله بمغفرته ورضوانه، وأن يجعل مثواه فسيح جنانه، ويتلقاه بفضله وإحسانه في عداد الأبرار من عباده المنعم عليهم بالنعيم المقيم، وأن يحشره في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأبرز مصطفى الرميد وزير العدل والحريات٬ أن الراحل الذي تميز بنزاهته ونبله وجديته٬ عاش من أجل العدالة وتوفي وهو في أحضان إصلاحها. ومن جهته قال عمر ودرا نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء إن الراحل "عاش من أجل المحاماة والعدالة"٬ مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق اسم الراحل على قاعة بدار المحامي بالدارالبيضاء. وكان الملك محمد السادس قد بعث ببرقية تعزية إلى أفراد أسرة المرحوم الأستاذ النقيب محمد الطيب الناصري استحضر فيها بكل تقدير٬ مناقب الفقيد،وما كان يتحلى به من غيرة وطنية صادقة ٬ ومن إيثار لأعمال البر والإحسان٬ وحب الخير وللعمل الصالح٬ وما هو معهود فيه من كفاءة قانونية ونزاهة فكرية٬ وتفان ونكران ذات في مختلف المهام والمسؤوليات التي تقلدها٬ سواء كمحام ألمعي وكنقيب لهيأة المحامين مشهود له بدفاعه المستميت عن الحق٬ أو كوزير في العدل٬ ساهم بفعالية في الورش الهيكلي للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة بما يضمن إحقاق الحقوق ورفع المظالم. وقد ازداد محمد الناصري بالدارالبيضاء حيث سجل بهيئة المحامين منذ سنة 1964 . وأصبح كاتبا أول ثم مديرا لندوة التدريب بالهيئة بنفس المدينة. وعين الناصري، الذي شغل منصب نقيب لهيئة المحامين بالدارالبيضاء، عضوا لعدة مرات بمجلس الهيئة ، وفي سنة 1993 عضوا بالغرفة الدستورية التابعة للمجلس الأعلى ثم عضوا بالمجلس الدستوري في الفترة ما بين 1994 و1999. كما اشتغل كمحام مستشار لدى العديد من الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية. *تعاليق الصور: جانب من الحاضرين في مراسم تشييع جثمان الفقيد تشييع جثمان وزير العدل المغربي السابق