يتملص حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة في فتح العلبة السوداء للموظفين الأشباح عبر إجراءات واقعية وملومسة بعيدا عن الخطاب الاستهلاكي، بعدما أصبحت هذه الفئة تستنزف 268 مليار درهم سنويا من ميزانية الدولة. فالبرغم من إنهاء حكومة بنكيران المائة يوم من عملها، وبالرغم من مرور شهور على مطالبة البرلمان من خلال لجنة العدل والتشريع الحكومة بالقيام بتحرياتها من أجل كشف الموظفين الأشباح والإعلان عن لائحتهم، فإن أكثر من مصدر مطلع من داخل مختلف وزارات حكومة بنكيران أكدوا ل "النهار المغربية"، أنه حاليا لا تجرى أية عمليات بحث أو تحرٍ في ملف الموظفين الأشباح بالوزارات، بالرغم من أن الأمر بالسهولة بما كان، تضيف مصادرنا، لو أن أي وزير قام بمسح وإعداد تقارير حول موظفي وزارته وتفعيل مذكرات التحري والتقصي بفروع هذه الوزارات بمختلف العمالات والأقاليم. وكان حزب العدالة والتنمية عندما كان في المعارضة ينتقد بشدة حكومة عباس الفاسي حول عجزها عن فتح ملف الموظفين الأشباح، وكان الحزب يقول بأن عباس الفاسي قد فشل في وضع مقاربة شمولية لحل المشكل ومواجهة اللوبيات التي تحمي هؤلاء الموظفين الأشباح، ولم حل دور البيجيدي في قيادة الحكومة فإن كل ما قام به هو الخطاب الاستهلاكي حول الموظفين الأشباح دون القيام بخطوات عملية وهو نفس الخطاب الذي مرر فيما يسمى بكشف لائحة. وكان نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكامة والشؤون العامة قد اعترف في وقت سابق، بأن عدد الموظفين الأشباح يصل إلى 90.000 من أصل 800.000 موظف في الوظيفة العمومية. كما كان أعضاء من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، قد دعوا الحكومة الجديدة إلى تفعيل إجراءات محاربة ما أسموه ظاهرة الموظفين "الأشباح" في مؤسسات الدولة والإدارات العمومية وتنزيل مضامين الدستور الجديد وإقرار الحكامة. وكان حزب العدالة والتنمية قد رفع في حملته الانتخابية التي قادته إلى احتلال الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية وقيادة الحكومة شعار محاربة الفساد والاستبداد، غير أن العديد من المتتبعين يرون أن السياسة الحكومية التي يقودها حزب البيجيدي تفتقد إلى إجراءات ملموسة في صالح المواطن ومرتبطة بمعيشه اليومي كما هو الشأن في محاربة البطالة وتحسين الأجور ومواجهة الفقر.
