سجل متتبعون أن المرسوم الذي مررته حكومة بنكيران والمتعلق بوصاية وزارة الشوباني على المجتمع المدني وجود استهداف واضح لاستقلالية الجمعيات عن الحكومة، فالمرسوم يلغي التعدد والتنوع كما أقره الدستور الجديد وتكمن خطورة هذه الحملة في كونها تسير في اتجاه التحكم الشمولي في مسار المجتمع المدني المغربي. وما فتئ الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، يقوم بتسفيه الفعل المدني الديمقراطي والدليل على هذا أن الوزير لم يشر إلى أي جمعية أو هيئة مرتبطة بالحركة الإسلامية أثناء الحديث عن التمويل الأجنبي للجمعيات المدنية. ويسعى الشوباني إلى وضع اليد على الفضاء المدني من خلال التحكم في الديناميكية التي عرفها المجتمع المدني الديمقراطي، ويتجلى هذا واضحا من خلال المخطط الذي طرحه أمام البرلمان والمتضمن لتمكين 70 جمعية من صفة الاستشارة بناء على معايير ومقاييس سيتولى هو تحديدها، دون إشراك المعنيين الحقيقيين بالفعل المدني الديمقراطي، وتنظيم مناظرة وطنية لهيئات المجتمع المدني من مهامها الخروج بدفتر تحملات سيحدد من خلاله الجمعيات التي ستمنح إمكانية الدعم العمومي؛ وهذا معناه فتح المجال أمام مختلف الجمعيات الإسلامية، خاصة الدعوية لتستفيد من التمويل، وما يؤشر على هذا البيان المشترك الذي صدر مؤخرا عن الوزارة ومنتدى الزهراء، الذي يضم أكثر من 50 جمعية مرتبطة بالتوحيد والإصلاح والعدالة والتنمية
