من المتوقع أن تنفجر قنبلة كبيرة بحجم الفضيحة المدوية في وجه حزب العدالة والتنمية بمدينة القنيطرة بعدما تم اكتشاف كيلومترات من الأسلاك الكهربائية التي بواسطتها ربط دواوير، تعتبر القاعدة الانتخابية للحزب الإسلامي، بالتيار الكهربائي خارج القانون وذلك على مقربة من الانتخابات الجماعية والجهوية. وكان تقنيو الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء قد اكتشفوا، أثناء قطع الكهرباء على مجموعة دواوير كانت تستغل الكهرباء خارج الأنظمة القانونية، كيلومترات من الأسلاك الكهربائية قدر مصدرنا ثمنها بنصف مليار سنتيم تقريبا، مما يجعل من المستحيل أن يكون السكان قد اعتمدوا على مالهم الخاص من أجل شراء كل هذه الكمية من الأسلاك. وتوجهت أصابع الاتهام إلى حزب العدالة والتنمية بمدينة القنيطرة، التي ينتمي إليها وزيران في حكومة بنكيران، بأن يكون وراء العملية التي تعتبر ضخمة. ولم يجد الحزب الإسلامي من وسيلة للتغطية على هذه الفضيحة سوى إصدار بيان يتهم فيه السلطات المحلية بعرقلة إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، رغم أن العملية تسير بشكل عادي وطبيعي لكن بأسلوب يقطع الطريق أمام استغلالها من طرف أي حزب سياسي وهو ما لم يرض مناضلي الحزب الإسلامي. ويذكر أن عبد العزيز رباح، وزير التجهيز والنقل وأبرز وجوه الحزب بالمنطقة، قام في وقت سابق رفقة أحد موظفي البلدية بتحريض سكان دوار المخاليف على الفوضى، وقد شوهد رباح وقد تحلق حوله مئات من ساكنة الدوار المذكور، وهو يحرضهم ضد السلطة المحلية والمؤسسة المكلفة بإعادة إيواء دور الصفيح، وعمل رباح على تضليل الساكنة قائلا لهم إن هناك من يسعى إلى حرمانهم من البقع الأرضية مع العلم أن أشغال تهيئة الأرض التي سيتم فيها إيواء ساكنة الدوار المذكور قائمة منذ مدة وقد قامت السلطات المعنية بإحصاء ممن يستحق الاستفادة.