وجهت وزارة الداخلية مذكرة الى الولاة وعمال عمالات واقاليم المملكة تدعوهم الى حث الجماعات الترابية التابعة لدائرة نفوذهم على تنظيم الترقية في الدرجة في اقرب الاجال عبر إحصاء وتقييد في جدول الترقي، جميع الموظفين المستوفين للشروط النظامية المطلوبة للترقي إلى غاية 31 دجنبر. 2011 ودعت المذكرة الى عدم إغفال المرشحين المؤجلين في السنوات السابقة، والتي تقتضي بالنسبة إلى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 5 إلى 11 التوفر على أقدمية لا تقل عن 10 سنوات في الدرجة أو الإطار؛وبالنسبة إلى الترقي إلى الدرجات المرتبة خارج السلم، التوفر على الرتبة السابعة مع أقدمية في الدرجة أو الإطار لا تقل عن خمس سنوات.والأخذ بعين الاعتبار أثناء ترتيب المرشحين، شرط الاستحقاق الذي ينبغي أن يتم تقديره تبعا للمسار المهني للموظف وأقدميته في الدرجة ومعايير التنقيط والتقييم. ووفق ذات المذكرة فانه وبخصوص فئات الموظفين الذين يتم تسيير وضعياتهم الإدارية من طرف مصالح المديرية العامة للجماعات المحلية، (موظفي العمالات والأقاليم والجهات وموظفي الجماعات المقترحين للترقية إلى السلم 10 فما فوق)، فإنه يتعين موافاة مصالح المديرية العامة للجماعات المحلية ب جداول الترقي حسب كل درجة مرتبين حسب الاستحقاق موقع من طرف رئيس الإدارة المعنية ومؤشر عليه من طرف والي أو عامل العمالة أو الإقليم؛ وملفات المرشحين الجدد المقترحين للترقية لأول مرة بالنسبة إلى فئات الموظفين الجماعيين المقترحين للترقية إلى السلم 10.وتقارير تقييم تهم جميع الفئات : المرشحين الجدد والمرشحين الذين لم تشملهم الترقية برسم السنوات السابقة. أما بخصوص الموظفين الذين هم في وضعية إلحاق، تضيف مذكرة وزارة الداخلية فإنه فيتعين حالة الموظفين الملحقين من جماعة ترابية إلى أخرى : ينبغي اقتراحهم من طرف الجماعة الترابية التي استوفى بها الموظف الملحق شروط الترقي، والتي يتقاضى من ميزانيتها الأجر، بحسب السنة المطلوبة، مع إرفاق ملفات اقتراحهم بنسخ من قرارات الإلحاق.وحالة الموظفين الملحقين من جماعة ترابية إلى إدارة أو مؤسسة عمومية غير الجماعات الترابية، يتم وجوبا اقتراحهم من طرف إدارتهم الأصلية.