ترقيات متصرفي الجماعات المحلية .. متى تتخلى وزارة الداخلية عن مزاجيتها في التعامل مع هذا الملف؟

يبدو أن وزارة الداخلية لازالت تتلكأ في دراسة الملفات المتعلقة بتسوية الوضعية الإدارية للمتصرفين الملحقين بالجماعات المحلية برسم سنوات 2006، 2007 و2008 والتي لم يتم البث فيها لحد الآن؛ وذلك على الرغم من توصل الوزارة منذ ما يزيد عن إحدى (11) عشرة شهرا بالوثائق الخاصة بالموظفين المقترحين مرفوقة بتقارير تقييم الموظفين المقترحين للترقية في الدرجة حسب ما هو منصوص عليه في المرسوم رقم: 2.05.1367 الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2005 وكذا باللوائح الإسمية للمتصرفين المقترحين للترقية مرتبين حسب الاستحقاق .
وللإشارة، فإن تقرير تقييم الموظف الذي تم اعتماده والعمل به منذ سنة 2006، يشتمل على كافة المعلومات والمعطيات المتعلقة بالموظف المترشح، بدءا بمساره المهني وسلوكه العملي، وانتهاء بنتائج التقييم والتقدير العام والقرار المقترح بشأن الترسيم أو الترقية.
أكثر من ذلك أنه لم يفهم -لحد الآن- هذا السلوك المزاجي لدى وزارة الداخلية المسؤولة عن هذا التأخير الحاصل على مستوى تفعيل وتنفيذ القرارات المقترحة من طرف رؤساء الإدارة أو السلطات المفوض لها في هذا الشأن، والممثلة لأكبر جهاز من المفروض فيه أن يجسد الديمقراطية المحلية من خلال العناية اللازمة بأهم أسسها ألا وهي الأطر الإدارية العليا للجماعات المحلية التي تعتبر الركيزة الأساسية في تأطير أعمال المجالس المنتخبة.
فهل ستبادر وزارة الداخلية إلى الإسراع بتنفيذ ترقيات متصرفي الجماعات المحلية؛ وذلك حتى يتم النهوض بأوضاع هذه الفئة من موظفي الجماعات، أم أن هذه الوزارة تعمل وفق تقويمات زمنية وقنوات أخرى خاصة بها بعيدة عن روح العصر وتوجهات العهد الجديد، مما يجعلها متخلفة عن مواكبة مسلسل الإصلاح الإداري واللامركزية والحكامة المحلية؟