لم نعد نفهم سياق الخرجات التي يقودها بعض القياديين من حزب العدالة والتنمية من الصف الأول والثاني، وهل تدخل في باب توزيع الأدوار بين فريق في الحكومة وفريق في الشارع أو هي تمرد وغضبة كبيرة يقودها بعض من لم يستفد لا من الوزارة ولا من الدواوين ضد بنكيران. فعبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة للحزب والمعتقل سابقا على ذمة مقتل الطالب القاعدي بنعيسى أيت الجيد، خرج خاوي الوفاض من التصويت الديمقراطي العقابي على وزراء العدالة والتنمية، وحسب معلومات متوفرة لدينا، فإن الرجل لم يترك مسؤولا في الحزب إلا ولعنه لأنه كان يعتبر نفسه الأحق بوزارة العلاقات مع البرلمان أو وزارة التعليم العالي، وبعد أن فاته قطار الاستوزار خرج في ندوة في الرباط ليهدد بالخروج في الذكرى الأولى ل20 فبراير. فهل هو يهدد الدولة التي تعاملت بكياسة مع الحركة منذ سنة خلت أم يهدد حزبه الذي فوت عليه فرصة الوزارة؟ أم أن في الموضوع شيئا من حتى في نفس عبد الإله بنكيران ورهطه في إطار لعبة تبادل الأدوار. وفي سياق آخر، هناك ظاهرة غريبة اسمها مصطفى المشتري، موظف بالبرلمان والكاتب الإقليمي لشبيبة العدالة والتنمية بسلا ومسؤول حركة باراكا التي تخرج مع حركة 20 فبراير، وهو المسؤول عن طباعة اللافتات التي تشتم رموز الدولة وتطالب برحيلهم وقد تأكد ذلك عند الاستماع إلى القاسمي صاحب المطبعة المذكورة، وثبت أنه هو من مَول طباعة اللافتات المحجوزة لدى صاحب المطبعة. ولم يعد المشتري يهتم بالشأن المغربي، بل قاد أخيرا وقفة للسوريين المقيمين بالمغرب أمام السفارة الروسية للمطالبة برفع الفيتو في مجلس الأمن، وحضر هو وزوجته في قضية تهم السوريين بالدرجة الأولى. كما شارك هو وحرمه دائما في المسيرة المنظمة من طرف حركة 20 فبراير بالرباط والتي طالبت بإسقاط رموز الدولة ومست بالمقدسات الوطنية. فهل ظاهرة حامي الدين والمشتري لها علاقة بالتوتر الذي خلفته عملية الاستوزار، حيث لم يحصل، الأول، على وزارة، والثاني، على رئاسة ديوان؟ أم أن القضية مجرد لعبة وتبادل أدوار بين فريقين في الحزب، واحد يقود الحكومة وإذا كتب له الفشل يسلم المشعل للفريق الموجود في الشارع؟ وهل يستعمل بنكيران حركة الشارع للضغط على خصومه وحتى على حلفائه؟، أسئلة وأخرى ننتظر أن يجيبنا عنها بنكيران بصراحة ويحدد موقفا صريحا من أعضاء حزبه الذين يلعبون على كل الحبال لأن العدالة والتنمية اليوم يتولى مهمة تسيير الشأن العام.
