يقدم عبد الإله بنكيران اليوم الخميس البرنامج الحكومي أمام البرلمان بغرفتيه، وذلك قبل مناقشته والمصادقة عليه، وكان المجلس الحكومي قد صادق أول أمس الثلاثاء على البرنامج، وبقراءة مقارنة بين برنامج عباس الفاسي الذي قدمه سنة 2007، ونال به ثقة البرلمان وبين برنامج حكومة بنكيران للخمس سنوات المقبلة، يتضح أن هناك تراجعا كبيرا في الأرقام المعلنة، وأغلب الأرقام التي قدمها بنكيران في برنامجه الحكومي تظل ضعيفة جدا، وتمثل انتكاسة للمواطن الذي ظل ينتظر مفاجآت بنكيران السارة، قبل أن يصطدم بواقع مرير سيرهن مستقبله خلال السنوات الخمس القادمة، وستجعله مضطرا إلى تحمل تبعات تركة عباس الفاسي، الذي لايزال حزبه مشاركا في الحكومة الحالية، وأحد أهم الأسس التي تقوم عليها حكومة بنكيران. بنكيران يعود إلى وعيه بعد انتهاء حماس الانتخابات، وكل ذلك اللغط الذي رافق تعيين بنكيران رئيسا للحكومة، عاد الرجل إلى وعيه، وبدأ يتحدث بلغة الأرقام المعقولة، وتغيرت لغته إلى الممكن والمتوقع، ويمكن القول إن بنكيران تعافى من حالة الغرور التي أصابته، وجعلته يعتقد إمكانية بناء المدينة الفاضلة، ومن خلال البرنامج الحكومي الذي لا يختلف كثيرا عن برنامج حكومة عباس الفاسي في ما يخص اللغة الإنشائية المستعملة إن لم نقل لغة الخشب والتي لم تبتعد عن لغة سوف التي ملها الشارع المغربي، وتحول خطاب رئيس الحكومة إلى مجرد وعود قابلة للتنفيذ لو توفرت الإرادة السياسية، والواضح أن برنامج الحكومة يتضمن كثيرا من الثغرات، كما أغفل الحديث عن تدابير إجرائية مكتفيا بخطاب سياسي ألفه المغاربة عند تقديم أي برنامج، لينال ثقة البرلمان، لكن ما جاء به البرنامج الجديد هو الحديث عن إحياء صندوق للزكاة، لكن بنكيران جعله اختياريا، إلى جانب إعادة إنتاج نفس الخطاب بخصوص استقلال القضاء وإصلاح منظومة العدالة، والمنظومة التعليمية والصحية، خاصة بعد إلغاء شهادة الاحتياج في انتظار تعويضها بإجراءات أخرى يتخوف كثير من المغاربة من فعاليتها وقدرتها على ضمان شعار الصحة للجميع. ولم يحمل برنامج بنكيران، أي جديد بشأن الأوراش الكبرى التي ستظل قائمة بنفس الوثيرة، وإن أعاد صياغتها بشكل يتلائم مع الوضع الجديد. تراجع توقعات النمو الاقتصادي سجل البرنامج الحكومي الذي تم عرضه على أنظار وزراء حكومة بنكيران تراجعا خطيرا بشأن التوقعات الرقمية مقارنة مع تصريح عباس الفاسي قبل خمس سنوات، خاصة ما يتعلق بالأرقام التي تم الإعلان عنها آنذاك، فبرنامج بنكيران حدد نسبة النمو سنويا في 5,5 في المائة، فيما عباس كان قد حددها في نسبة 6 في المائة لكنه في نهاية ولايته الحكومية حصر النمو في نسبة 4,8 في المائة، وتوقعت المصادر ذاتها، ألا تتعدى نسبة النمو 4 في المائة في أحسن الأحوال، خصوصا في حال تحسن الأوضاع الفلاحية، وتجنب المغرب مواسم جافة، وكان الفاسي قد استفاد من موسمين فلاحيين جيدين، مما ساعد على تطور نسبة النمو، واللافت أن بنكيران لم يضع في حسابه الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت الدول تجني ثمارها، كما أن المغرب ليس ببعيد عنها، سيما أن كل تعاملاته التجارية تتم مع منطقة الأورو التي تعاني حاليا أزمة اقتصادية خانقة بسبب الديون السيادية، لذا يبدو رقم 5,5 من حيث الفعالية الاقتصادية مقبولا، لكن لابد أن ترافقه مجموعة من التدابير الاقتصادية. البطالة من 7 إلى 8 في المائة لم يأت برنامج بنكيران بأي جديد بخصوص الحد من البطالة، وإن أكد بنكيران على أن حكومته ستعمل على خلق مليون فرصة عمل خلال خمس سنوات، وهو مجرد رقم التفافي مادام أنه لا يتعدى 200 ألف وظيفة سنويا، بعدما كان الرقع المعلن في برنامج عباس الفاسي هو 250 ألف وظيفة سنويا، أي بلغة بنكيران مليون و250 ألف فرصة عمل، أما في الوظيفة العمومية، فالرقم، لن يتغير إذ استقر في حدود 20 ألف وظيفة سنويا ليصل إلى الرقم المعلن في البرنامج الحكومي وهو 100 ألف منصب مالي خلال خمس سنوات، وعدا هذه الأرقام لم يقدم البرنامج الحكومي بدائل جديدة باستثناء إعادة تسمية مجموعة من البرامج الحالية، والتي تدخل في سياق التشغيل الذاتي، فيما لم يقدم البرنامج أي حلول عملية لمعضلة الشباب خريجي الجامعات والذين تزداد وثيرتهم كل سنة، لنبقى أمام معضلة حقيقية، وفيما ظل المهنيون يطالبون بإعادة النظر في الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، لم يخصص برنامج بنكيران سوى سطرا واحدا للحديث عنها مع وعد بإعادة إصلاحها، لتساير التوجهات العامة للحكومة، واعتبرت المصادر، أن مجموعة من الصناديق التي اقترحها بنكيران للحد من البطالة لا يمكن أن تحل الأزمة خاصة ما يتعلق بصندوق التعويض عن الشغل وصندوق الزكاة، وهي صناديق ستضاعف تكلفة الإنفاق الحكومي مما سيزيد الضغط على صندوق المقاصة، ويبدو واضحا أن بنكيران قرر اللعب على وثر الفقر من أجل امتصاص غضب السكان، مع أنه لن يتمكن من تحقيق كثير مما وعد به لسبب بسيط هو أن ميزانية الدولة لا يمكن أن تساير كثيرا من المشاريع المعلنة والتي افتقدت للدقة والواقعية، خصوصا ما يتعلق بطريقة إقرار التعويض عن فقدان العمل، وهو نظام متبع في كثير من الدول الغربية، لكنه يخضع لشروط صارمة، وقد يتحول في حال تطبيقه إلى صندوق للصدقات وللزبونية والمحسوبية. السياحة قاطرة لن يركبها بنكيران على الرغم من تخصيص حيز في البرنامج الحكومي للحديث عن السياحة المغربية، إلا أن ذلك لم يشفع لحكومة بنكيران التي لم تقدم أي تصور عملي لتنشيط القطاع الأول المدر للدخل في المغرب، وفيما توقعت برنامج الفاسي الوصول إلى خلق 265 ألف سرير في حدود 2012، توقع برنامج بنكيران بلوغ 250 ألف سرير فقط لكن بعد خمس سنوات من الآن، مما يؤكد غياب رؤية شمولية لكيفية تدبير القطاع، اعتمادا على رؤية 2020 الخاصة بالقطاع السياسي، الذي يعاني حالة ركود متقدم، وقد يتأثر خلال السنوات المقبلة. في مقابل ذلك قدم برنامج بنكيران مجموعة من الوعود التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقنع مزيدا من السياح من أجل الإقبال على زيارة المغرب، بل إن الفاعلين في القطاع تم تغييبهم، مع أنهم يشكلون حلقة أساسية في أي برنامج حكومي مستقبلي. بنكيران يفقد بوصلة التعليم والصحة لم يقدم البرنامج الحكومي أية معطيات رقمية بخصوص قطاع التعليم واكتفى بنسخ ما جاء به برنامج عباس الفاسي، من تفعيل إلزامية التعليم ما بين 4 و15 سنة، ومحاربة الهدر المدرسي والحد من الأمية التي حددها البرنامج في 20 في المائة في أفق 2015، مع إحداث مدرسة التميز، لكنه في المقابل صمت على كثير من الاختلالات التي يعرفها القطاع والتي لم يتمكن البرنامج الاستعجالي الذي سينتهي هذه السنة من الحد منها، بل زادت وثيرتها اتساعا، وتوقف برنامج بنكيران عند ويل للمصلين بخصوص مشاكل التعليم، حيث ظل الحديث عن الارتقاء بالمدرسة، والمدرس مع إغفال المشاكل البنيوية، التي تعاني منها المدرسة العمومية. وفي قطاع الصحة لم يجب البرنامج على كثير من الاختلالات التي يعرفها القطاع خاصة ما يتعلق بالخصاص اللهم الاستنجاد بالأطباء الخواص على شكل نظام تعاقدي غير محدد الأهداف، كما صمت البرنامج عن تقديم أي حلول لسد الخصاص الحاصل في البنية التحتية باستثناء وعود بإنجاز ثلاث مستشفيات جامعية جديدة، ستتحول إلى عبئ على الدولة كما هو حال عدد من المستشفيات الجامعية الحالية، وبالنظر إلى المشاكل العميقة التي يعاني منها القطاع الصحي، فإن البرنامج اكتفى بتقديم مجموعة من العود الفضفاضة وغير الدقيقة، مما يهدد بمزيد من التراجعات في القطاع. الرشوة داء ينخر الإدارة المغربية كما كان الحال في حكومة عباس الفاسي، أعطى برنامج بنكيران أهمية خاصة لمفهوم الحكامة المالية والاقتصادية والتدبيرية، وركز على إصلاح المالية العمومية ومراجعة المنظومة الضريبية وتخفيض الضغط الجبائي على المقاولات لإنعاش الشغل ورفع التنافسية، ومراجعة طرق التدبير العمومي، وهو ما يعني أن برنامج الحكومة لم يأت بجديد بل حافظ على نفس الخطاب السياسي المعتمد على كثير من الديماغوجية السياسية ولغة الخشب. ومن هنا سنكون أمام حكومة تعيد إنتاج نفس كوارث التدبير المالي العمومي، عبر التركيز على الدين الخارجي لتمويل عجز الميزانية، في ظل الفشل الذريع في ترشيد المال العام وفي اعتماد قاعدة الأهداف والنتائج الفعلية كأساس للنفقات العمومية، وهو ما ظهر جليا من خلال نوعية الإصلاحات المعتمدة والتي تهم أساسا إصلاح الوعاء الضريبي دون تحديد نوعية هذا الإصلاح ولا مراميه. فعوض أن تقدم الحكومة منظومة متكاملة للإصلاح تبدأ من تحديد الأهداف المتوخاة منه وطرق تنزيل محاور الإصلاح وتكلفته المالية وآليات التقليص من التهرب الضريبي ومن الغش الجبائي، نجدها تلجأ للطرق السهلة التي لا أثر فعلي لها على أرض الواقع. عبر تخفيض الضريبة على الدخل وهو إجراء لجأت إليه حكومة الفاسي التي جعلته في حدود 30% فقط من الموظفين العموميين في غياب الحديث عن ملايين العمال والأعوان والموظفين، وفي حكومة الفاسي لم يستفذ المعنيون من التخفيض الضريبي سوى من مبالغ هزيلة وصلت إلى أقل من 50 درهما في الشهر. في المقابل، لم يتحدث البرنامج عن نظام الضريبة على القيمة المضافة رغم أن برنامج الفاسي أكد على ذلك ووعد بتخفيضها لسعر 18% عوض 20% المعمول به حاليا. بنكيران يرفع سقف السكن إلى 80 مليون سنتيم قدم عبد الإله بنكيران هدية مسمومة للطبقة المتوسطة حين أعلن عبر برنامجه الانتخابي أنه سيدعم مشاريع سكنية بقيمة 80 مليون سنتيم، مع أنه ليس هناك أي جديد في هذا الجانب مادام أن المنتوج الحالي يتم عرضه بسعر 70 مليون سنتيم، في المقابل لم يتحدث البرنامج عن سكن 450 ألف درهم الموجه للطبقة المتوسطة، واكتفى بالعموميات في مجال السكن، دون أن يكشف طريقة محاربة المضاربة في العقار، والذي يعتبر أحد الأسباب الأساسية في ارتفاع أثمنة العقار في المغرب، ولأن ورش السكن الاجتماعي هو مشروع يرعاه الملك وبالتالي فقد صمت عليه برنامج بنكيران. التجهيز ملف مؤجل الأرقام التي قدمها برنامج الحكومة بخصوص الطرق السيارة يحتاج إلى وقفة متأنية، ففي الوقت الذي كان برنامج الفاسي يتوقع إنجاز 1500 كلم من الطرق السيارة في أفق 2012، جاء برنامج بنكيران بعكس التوقعات، إذ أكد أن الحكومة ستنجز 600 كلم من الطرق السيارة لنكون أمام 1300 كلم في حدود سنة 2015، وبعبارة أخرى فإن الفاسي لم ينجز سوى 800 كلم، مع أن الأرقام المعلنة تؤكد أن المغرب أنجز حتى الآن 1416 كلم، في انتظار إنجاز باقي المقاطع لتكون الحصيلة النهائية هي 1800 كلم في حدود 2015. أما الطرق القروية، فقد صمت عنها التصريح الحكومي لسبب بسيط هو أن حزب العدالة والتنمية ظل على الدوام بعيدا عن انشغالات العالم القروي وظل حضوره مقتصرا على المدن الكبرى.
