قال السيد عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال ، مساء أمس الخميس بالدار البيضاء ، إن المغرب استطاع أن يحقق تقدما على جميع الأصعدة كما تشهد على ذلك الأرقام المسجلة في مختلف الميادين. وأوضح السيد الفاسي خلال تقديمه لمحاضرة حول موضوع "الحياة الوطنية الراهنة والآفاق" نظمها الحزب بمناسبة شهر رمضان المبارك، أن الاقتصاد الوطني استطاع رغم الأزمة الاقتصادية العالمية أن يحقق وتيرة نمو تفوق 6ر5 بالمائة برسم سنة 2008 ونسبة 3ر5 بالمائة سنة 2009. وأضاف أن الحكومة تمكنت من حصر عجز الميزانية في حدود 2ر2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2009، بعد أن سجل فائضا حدد في حوالي 4ر0 بالمائة سنة 2008، مضيفا أن معدل المديونية انخفض بدوره ليصل إلى 47 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2009. وقال إن التحكم في معدل التضخم استقر في واحد بالمائة سنة 2009 بعد أن سجل 9ر3 بالمائة سنة 2008، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن العجز تم تقليصه من 5ر2 بالمائة سنة 2008 إلى 5 بالمائة سنة 2009. وفي السياق ذاته، قال الأمين العام لحزب الاستقلال إن الميزانية المخصصة للاستثمارات العمومية تضاعفت ما بين 2007 و2010 لتنتقل من 82 مليار درهم إلى 163 مليار درهم، مشيرا إلى أن الحكومة قامت ، من أجل دعم الاستثمار ، بتخفيض معدل الضريبة على الشركات من 35 بالمائة إلى 30 بالمائة. وأشار إلى أن الحكومة قامت كذلك بإطلاق عدة برامج من أجل دعم المقاولات وتأهيلها تمثلت في برنامجي (امتياز) و(مساندة)، فضلا عن إحداث صندوق خاص لدعم الصادرات خصص له غلاف مالي إجمالي قدره 500 مليون درهم برسم الفترة 2009-2010. وفي ما يخص الشق المرتبط بالمشاركة السياسية، أوضح السيد عباس الفاسي أن الحكومة عملت على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة لتنتقل نسبة تمثيلية العنصر النسوي في المجالس المنتخبة من 5ر0 بالمائة في انتخابات 2003 إلى 3ر12 بالمائة في انتخابات سنة 2009، مذكرا بأن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت 52 بالمائة. وبدورها انتقلت نسبة الشباب المنتخبين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، من 16 بالمائة سنة 2003 إلى 18 بالمائة خلال اقتراع سنة 2009، وذلك بفضل تخفيض السن القانوني للترشيح من 23 إلى 21 سنة. وفي معرض تطرقه للعلاقة مع السلطة التشريعية، قال الأمين العام لحزب الاستقلال، إن مجموع مشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة منذ افتتاح الولاية التشريعية الحالية، بلغت 104 مشروع قانون وافق البرلمان على 80 منها. وتابع أنه فيما يتعلق بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، توصل جميع المستفيدين (8441 مستفيدا)، بالتعويض المادي، كما تم تسليم حوالي 95 بالمائة من بطائق التغطية الصحية لمستحقيها، مضيفا ، في نفس الصدد ، أنه تم الشروع في إدماج ما يفوق ألف حالة تنتمي لمختلف جهات وأقاليم المملكة. وبشأن الجانب الاجتماعي خاصة حماية القدرة الشرائية للمواطنين، أكد السيد الفاسي أن الحكومة عبأت أزيد من 50 مليار درهم خلال سنتي 2008 و2009 في إطار صندوق المقاصة لدعم المواد الأساسية، كما عبأت الحكومة ، في مجال السكن الاجتماعي ، أزيد من 3850 هكتار من العقار العمومي من أجل توفير وتوزيع منتوجات السكن الاجتماعي بما يتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحكومة مستمرة في دعمها للسكن المنخفض التكلفة (140 ألف درهم) الموجه للفئات ذات الدخل المحدود جدا. ولدى تطرقه للنهوض بالعالم القروي، أبرز السيد الفاسي أن الحكومة قامت بالرفع من ميزانية الاستثمار الموجهة لهذه المناطق من 8ر3 مليار درهم سنة 2007 إلى 20 مليار درهم سنة 2010، فضلا عن مضاعفة الاستثمارات العمومية الموجهة للعالم القروي بنسبة 150 بالمائة. وأشار ، أيضا ، إلى أن نسبة تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب بلغت 87 بالمائة، ونسبة الكهربة إلى 98 بالمائة، لتنتقل نسبة فك العزلة عن العالم القروي من 59 بالمائة سنة 2007 إلى 64 بالمائة سنة 2009، فيما انتقلت وتيرة تسريع إنجاز الطرق القروية من 1500 كلم إلى ألفي كلم، مما سيمكن المغرب في نهاية هذه السنة من فك عزلة حوالي مليون مواطن. كما أن ربط الساكنة القروية بالشبكة الطرقية انتقل من 54 بالمائة سنة 2005 إلى 6ر67 بالمائة حاليا لتبلغ 80 بالمائة في أفق 2012. وأشار إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استطاعت إحداث أزيد من 18 ألف و500 مشروع ساهمت في إدماج أو تأهيل أو الرفع من مستوى دخل أكثر من 4ر6 مليون مستفيد في المناطق الأكثر فقرا خاصة بالوسط القروي. وعن الجانب المتعلق بالصحة، سجل الأمين العام للحزب أن عدد وفيات الأمهات انخفض سنة 2009 إلى 132 حالة لكل مائة ألف ولادة، عوض 227 لكل مائة ألف ولادة المسجلة سنة 2007، أي بانخفاض بنسبة 42 بالمائة. وللحد من وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات، تم اقتناء لقاحات جديدة من شأنها تخفيض نسبة تتراوح ما بين 50 و60 في المائة من الوفيات المسجلة. وبشأن السياسة الطاقية، قال السيد الفاسي إنه تم الشروع في تشييد وحدتين لإنتاج الكهرباء بالجرف الأصفر وآسفي، ومحطتي الطاقة الريحية بطنجة وطرفاية، ومحطة بني مطهر الغازية الشمسية ومحطة توليد الطاقة بالغاز الطبيعي بالقنيطرة. وفي مجال حماية البيئة، أوضح المحاضر أن الحكومة عملت على إحداث محطات لمعالجة المياه العادمة في 330 مدينة ومركز حضري، مشيرا ، من جهة أخرى ، إلى أن رؤية 2010 الخاصة بالقطاع السياحي مكنت من الرفع من الطاقة الإيوائية ب50 بالمائة وتحقيق ارتفاع في عدد السياح الوافدين بنسبة 8 بالمائة سنويا ليفوق حاليا 8 ملايين سائح.