التعليم من سياسة التعريب إلى سياسة التغريب

يستهلك قطاع التعليم في المغرب أكثر من 40 مليار درهم سنويا هي عبارة عن أجور الموظفين الذين يشكلون 40 في المائة من موظفي القطاع العام، كما أن مصاريف الوزارة خاصة على مستوى تدبير المال العام تقدر بالملايير، ورغم ذلك يعيش التعليم أزمة حقيقية بعد فشل كل الوصفات العلاجية التي تم اقتراحها خلال العقدين الأخيرين حيث انتهى المطاف بإنتاج منظومة تعليمية مشلولة، وأدت إلى تحول المواطنين نحو التعليم الخاص الذي أصبح ينافس الخدمة العمومية. وتجد حكومة بنكيران نفسها أمام إرث ثقيل خلفته السياسات التعليمية منذ عهد الراحل عز الدين العراقي، حيث سيكون على محمد الوفا الاستقلالي الذي أعاد حزب علال الفاسي إلى مجال التعليم الإجابة على كثير من الأسئلة الراهنة، والتي لم تنجح كل المبادرات السابقة في الإجابة عنها، لسبب بسيط وهو أن المنظومة التعليمية تعيش حالة من التيه.
من التعريب إلى التغريب
يمثل الراحل عز الدين العراقي أحد رموز سياسة التعريب في المغرب، والتي أقدمت عليها الدولة إبان إدارته لوزارة التعليم، وفي سنة 1977 وفي عز أزمة التعليم العمومي الذي انخرط منذ الاستقلال في جملة إصلاحات لم تعط أي نتيجة، قال العراقي جملته الشهيرة، بأن الازدواجية هي سبب انخفاض مستوى التعليم، ومن هناك انطلقت أزمة جديدة في التعليم لم تظهر آثارها إلا بعد تطبيق نظام التعريب الذي أثبت فشله فيما بعد خصوصا بعدما أصبح لزاما على الطلبة تلقي دروسهم في المواد العلمية باللغة الفرنسية، حيث تم تدارك النقص الحصة في لغة موليير بتلقين التلاميذ ساعتين من الترجمة، في تلك الفترة تم الحديث عن أكبر مقلب تعرض له التعليم في المغرب، وهو الإدعاء بتعريب التعليم، أو بمعنى أصح تعريب نصف التعليم، أي الابتدائي والثانوي، وترك البقية كما هي، حيث بقيت كل المواد والشعب والمدارس العليا المهمة بعد البكالوريا مفرنسة. وكانت التسع سنوات التي قضاها العراقي في وزارة التعليم كافية لإدخاله إلى قسم المستعجلات، قبل أن ينطلق مسلسل الإصلاحات الذي انتهى أخيرا باعتماد المخطط الاستعجالي الذي لم يزد سوى في تكريس الأزمة في انتظار ما ستعلن عنه حكومة بنكيران من خطوات إصلاحية سيشرف على تطبيقها حزب الاستقلال، أحد أسباب أزمة التعليم في المغرب.
التعليم مسلسل طويل من الإصلاحات
عرف قطاع التعليم عدة إصلاحات، تميزت كلها بخلق مجموعة من اللجان للنظر في قضايا التعليم، وتبنت الحكومات المتعاقبة مجموعة من الخيارات في حقل التربية والتعليم، ولعل أهم هذه الإصلاحات انطلقت من المعمورة سنة 1963 والتي جاءت لتعيد النظر بشكل أو بآخر في المبادئ الأربعة التي أقرها إصلاح 1957، بعد ذلك ستتوالى حلقات الإصلاحات والندوات بدءا بندوة إفران الأولى والثانية مرورا بالميثاق الوطني للتربية والتكوين وصولا للبرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين الذي سينتهي العمل به خلال نهاية الموسم الدراسي الحالي بعد ثلاث سنوات لم يحقق فيها أي شيء يذكر، وخلال هذه الفترة الطويلة من مسلسل الإصلاح، ظلت الشعارات واللغة الإنشائية هي المهيمنة، إذ أن كل إصلاح يغرق في تفاصيل جزئية شكلية، خصوصا، أن الإصلاحات التعليمية الأساسية والتي انطلقت بالخصوص في الثمانينات، كان هاجسها الكبير هو تقليص ميزانية القطاع التعليمي. وشكلت سنة 1994، مرحلة حاسمة حيث تم التأكيد على ضرورة الدخول في حوار بشأن القضايا التعليمية، والدعوة إلى تكوين لجنة موسعة تتكون من أعضاء من مجلس النواب، وممثلي الإدارات التعليمية والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والنقابية. وبالفعل تكونت هذه اللجنة ونظمت سلسلة من الجلسات خلال الفترة الممتدة من 5 ماي 1995 إلى 9 يونيو 1995، واستطاعت إنجاز تقرير مفصل في 25 يونيو1995 يعرف بوثيقة المبادئ الأساسية، والتي حاولت ملامسة مكمن الخلل في نظامنا التعليمي، وحاولت طرح بعض الحلول الممكنة لتجاوز هذه الوضعية، ففي ديباجة هذه الوثيقة تنطلق اللجنة من اعتبار قضية التعليم ذات طابع استراتيجي ووطني، وربطت الإصلاح بالمؤسسة لا بالأفراد. حيث "يكتسي موضوع التربية والتعليم في عصرنا الحاضر أهمية استراتيجية بل ومصيرية في تاريخ الشعوب والدول، وهو يعتبر قضية وطنية تهم الجميع مما يحتم الحوار والتوافق عليها من خلال مؤسسات قارة ودستورية وقانونية" (وثيقة المبادئ الأساسية).
الميثاق الوطني للتربية والتكوين
في سنة 1997، أحدثت اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين، وضمت في عضويتها 33 شخصا، عضوان عن المجالس العلمية و14 عضوا عن الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان و8 أعضاء عن المركزيات النقابية و9 أعضاء آخرين، حيث خلصت اللجنة إلى اعتماد الميثاق الوطني للتربية والتكوين. وأهم ما جاء في الميثاق ما تعلق بتمويل التعليم، حيث شدد الميثاق على تنويع موارد التمويل، وإسهام الفاعلين والشركاء في عملية التربية والتكوين من دولة وجماعات محلية ومقاولات، كما وضع الميثاق الوطني للتربية والتكوين، أسس النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، لكن وقبيل انتهاء الفترة المخصصة لهذا الميثاق ستظهر مجددا مجموعة من التقارير وعلى رأسها تقرير البنك الدولي، وتقرير اليونسكو، وقد فشل الميثاق الوطني للتربية والتكوين في وضع الأصبع على أسباب الأزمة، هل هي قطاعية فقط أم بنيوية تشمل المجتمع برمته ؟.
البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين : مسمار آخر في نعش المدرسة العمومية
انطلق البرنامج الاستعجالي 2009 - 2012 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وجاء لتسريع وثيرة الإصلاح، واعتبر أكثر وضوحا. فهذا البرنامج يهدف بالأساس إلى إنقاذ الميثاق الوطني من الفشل الذريع الذي آل إليه، حيث كان يروم إعطاء الإصلاح نفسا جديدا معتمدا في مرجعيته على توجيهات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، تتضح هنا الطريقة المعروفة في مواجهة أزمة التعليم وهي اللجوء إلى إصلاح جديد هو في الواقع عبارة عن إصلاح الإصلاح دون القيام بتقييم للإصلاح الأول/ المرجع : على غرار الميثاق الوطني فالبرنامج الاستعجالي يتضمن العديد من الشعارات والمفاهيم (تأهيل المؤسسات - الجودة – محاربة الهدر - المقاربة بالمشروع – الكفايات...). وقد ركز البرنامج الاستعجالي على الدور المهم الذي يجب أن يضطلع به القطاع الخاص، مع إقرار تدابير تحفيزية تمكن من تسهيل استثمار الخواص في قطاع التعليم، وتفويض تدبير مؤسسات عمومية قائمة، وتطوير نموذج جديد ومتكامل للعرض التربوي الخاص، وتنظيم تكوين أساسي ومستمر لفائدة مدرسي التعليم الخصوصي وتدعيم جهاز تفتيش المؤسسات الخصوصية.
ميزانية التعليم الأكبر بين باقي القطاعات
تصل ميزانية قطاع التعليم إلى حوالي 40 مليار درهم سنويا، وتمثل 4.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتنفق الدولة 525 دولار لكل تلميذ سنويا، وذلك من مجمل ميزانية مخصصة لسبعة ملايين تلميذ، وحوالي 280 ألف موظف حيث تصل نسبة القطاع ما يقارب26 % من الميزانية العامة للدولة، وظلت ميزانية التعليم مثار جدل كبير خلال السنوات الأخيرة، إذ مقابل المبالغ الضخمة التي يستهلكها ينتج آلاف العاطلين عن العمل سنويا، لينضافوا إلى عشرات الآلاف الذين يقضون يومهم في الاعتصام للمطالبة بالتوظيف، ليطرح سؤال الجودة، ومدى قدرة التعليم العمومي على مواكبة التطورات المتسارعة التي يعرفها العالم اليوم. وأكدت الإحصائيات إن السياسة التعليمية في المغرب لم تستطع مواكبة هذه المتغيرات، حيث تزايد حجم الهدر المدرسي، كما أن الجامعات المغربية عجزت عن ملائمة الشواهد مع سوق الشغل، وأصبحنا أمام تعليم عقيم غير مواكب.
كرونولوجيا 'إصلاح' التعليم بالمغرب
بعد الإعلان عن الاستقلال ارتأى الوطنيون المغاربة ضرورة توفر المغرب على تعليم مستقل باعتباره وسيلة لتحقيق التقدم والنمو، وفي هذا الإطار تم وضع عدة مشاريع لإصلاح هذا القطاع، غير أنها تميزت كلها بالتذبذب والتردد مما نتج عنه ظهور أزمة خانقة لايزال المغرب يتخبط فيها إلى الآن. فيما يلي كرونولوجيا لأهم المشاريع والمراحل التي مر منها التعليم :
1957 * إنشاء اللجنة العليا لإصلاح التعليم * الإصلاح يقرر تعريب التعليم الابتدائي * توحيد البرامج * تحديد سلك ابتدائي من 5 سنوات وثانوي من ست سنوات * إحداث كليات وطنية 1958 * إنشاء اللجنة الملكية لإصلاح التعليم * التراجع عن قرارات اللجنة السابقة * الرجوع إلى نظام السنوات الست في الابتدائي * الرجوع إلى الفرنسية في الحساب والعلوم * إجبار التلاميذ على إعادة نفس القسم 1959 * إنشاء لجنة التربية والثقافة * إدخال التعليم الخاص تحت وصاية وزارة التربية الوطنية * صدور ظهير بإحداث الجامعة وتنظيمها 1960 * إحداث معهد الدراسات والبحوث حول التعريب * إقرار تعريب المواد العلمية في السلك الابتدائي 1961 * إعادة تنظيم وزارة التربية الوطنية * انعقاد أول وآخر لقاء للمجلس الأعلى للتعليم 1962 * توقف تعريب المواد العلمية في التعليم الابتدائي 1963 * صدور ظهير بإلزامية التعليم للفئة العمرية 7 - 13 سنة. * إنشاء مندوبية سامية للتكوين المهني * تحويل "المعهد التربوي للتعليم الثانوي" إلى "المدرسة العليا للأساتذة". 1964 * انعقاد المناظرة الوطنية حول التعليم بغابة المعمورة بحضور 400 شخصية على هامش البرلمان وقررت ما يلي : "لغة التعليم في جميع المراحل هي اللغة العربية، ولا يشرع في تعليم اللغات الأجنبية كلغات إلا ابتداء من التعليم الثانوي" 67-1965 * المخطط الثلاثي يتراجع عن التعميم والتوحيد والمغربة بعد تقليص ميزانية التعليم. 1966 * الوزير بنهيمة يعرض مشروعه للتعليم الذي يقرر ما يلي : 1 تقليص شديد للتمدرس 2 تمديد مدة الدراسة 3 إلغاء التعليم التقني والمهني 4 العودة إلى الازدواجية في الابتدائي * تصريح بنهيمة : "إذا سار التعليم على هذه الوتيرة (..) فإن ميزانية الدولة ستتضرر" و"يجب أن نقيد قاعدة التعليم من الأساس". 1967 * توقف تعريب العلوم والحساب في الابتدائي وتوقف مغربة الأطر. 1968 * تقسيم وزارة التعليم إلى : 1 وزارة التعليم الابتدائي 2 وزارة التعليم الثانوي والتقني 1969 * إعادة تقسيم وزارة التعليم إلى ثلاث وزارات * صدور مذكرة تقنن نسبة الموجهين إلى التعليم الثانوي * صدور مذكرة حول التكرار (مذهب بنهيمة) 1970 * إحداث المجلس الأعلى للتعليم * تعريب الفلسفة والاجتماعيات * انعقاد مناظرة إفران الأولى، لكنها لم تخرج بأية نتيجة * صدور بيان علماء ومثقفي المغرب (500 فرد) 1 التحذير من ازدواجية اللغة 2 الدعوة إلى التعريب العام 3 التحذير من التحقير الذي تواجهه اللغة العربية 4 التأكيد على مبادئ التعريب والمغربة والتعميم 1971 * إحداث البكالوريا التقنية 77-1973 * المخطط الخماسي يقرر ما يلي : 1 العودة إلى سياسة التعميم 2 تكوين الأطر التعليمية 1973 * العودة إلى الوزارة الموحدة 1974 * تقسيم الوزارة إلى : 1 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي 2 وزارة التعليم العالي * إحداث مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تابع لوزارة الشغل 1975 * تقديم موعد الدخول المدرسي إلى 16 شتنبر من كل سنة * صدور ظهير خاص بالإصلاح الجامعي متأثر بالنظام الجامعي الفرنسي 1977 * إعادة توحيد وزارة التعليم * التركيز على التعريب والمغربة والتعميم * اعتراف وزير التعليم (عز الدين العراقي) بأن الازدواجية هي سبب انخفاض مستوى التعليم 1978 * تأكيد الملك على إبقاء الازدواجية * إحداث نظام المجموعات التربوية، ونظام التوالي * إحداث عدد من المفتشيات (التخطيط، التموين ) * انطلاق برنامج المغربة بالسلك الثاني 1979 * إسناد محو الأمية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية 1980 * بداية تعريب المواد العلمية في الابتدائي * انعقاد مناظرة إفران الثانية * صدور مشروع إصلاح التعليم * إحداث شعبة الدراسات الإسلامية بكليات الآداب 1978-1980 * المخطط الثلاثي يؤكد على : 1 تنمية التمدرس بالقرى 2 الحد من القبول في المؤسسات العليا 3 توحيد مدة التكوين في 4 سنوات في جميع التخصصات 4 متابعة المغربة 1981 * إصدار الوزارة ل"ميثاق وطني للتعليم" * تبني استراتيجية محو الأمية * بداية تدخل البنك الدولي في السياسة التعليمية 1982 * تقديم الدخول الجامعي إلى 15 شتنبر من كل سنة * تقنين تسجيل الموظفين 1983 * صدور قرار باعتبار التعليم قطاعا غير منتج * بداية العمل بنظام الأربع سنوات في جميع التخصصات * إصدار مرسوم يفرض رسوما للقبول بالمؤسسات الجامعية (لم يطبق) * تقنين التكرار بحيث لا يسمح بتجاوز سبع سنوات في التعليم الابتدائي. 1984 * سجلت هذه السنة أكبر عدد من المطرودين 1985 * إحداث إدارة للتكوين المهني وتكوين الأطر التابعة لوزارة التجهيز * صدور إصلاح يهدف إلى : 1. تعليم إجباري لجميع الأطفال في سن التمدرس 2. انتقاء شديد على مستوى التعليم العالي 3. تشجيع التعليم الخاص 4. تشجيع التكوين المهني 5. إلغاء نفقات تجهيز التعليم العالي 6. السماح بتكرار واحد في الثانوي 7. الحد من المنح الدراسية بالخارج. * إقرار نظام التعليم الأساسي 1987 * إحداث نظام الأكاديميات وامتحانات الدورات التسع مقسمة على ثلاث سنوات في التعليم الثانوي. * إدخال نظام الوحدات بالسلك الأول من التعليم الأساسي * انطلاق سياسة تشجيع التعليم العالي الخاص 1988 * تقسيم وزارة التربية الوطنية إلى كتابة عامة وثمان مديريات ومركز للإعلاميات 1990 * وصول أول فوج معرب إلى الجامعة مع بقاء التعليم الجامعي مفرنسا * إصدار مشروع الإصلاح البيداغوجي الخاص بالتعليم العالي 1991 * إقرار نظام الدورات الست مقسمة على ثلاث سنوات في التعليم الثانوي 1993 * تطبيق قرار الحد من منح التعليم العالي * تقسيم وزارة التعليم العالي إلى كتابة عامة وست مديريات 1994 * إعادة تقسيم وزارة التربية الوطنية إلى مديريتين عامتين تشرفان على 14 مدرية مركزية * دعوة الملك إلى تشكيل "اللجنة الوطنية المختصة بقضايا التعليم بدأت أشغالها في غشت 1994 * عدد المؤسسات الجامعية يصل إلى 57 مؤسسة 1995 * انتهاء اللجنة من أشغالها ودعوتها إلى ما يلي : 1. ترسيخ القيم الروحية للإسلام 2. تعميم التعليم 3. إقرار إلزامية التعليم للفئة العمرية 6-16 سنة 4. اعتبار المجانية نتيجة حتمية لأوضاع الأسر المغربية 5. اعتبار اللغة العربية محورا أساسيا للتعليم 6. ضرورة محو الأمية 7. توحيد التعليم وتعريب المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية * في غشت تم رفض نتائج اللجنة وبالتالي إقبارها * صدور تقرير البنك الدولي حول الأوضاع بالمغرب ودعوته إلى مراجعة مبدإ المجانية 1997 * الشروع في تطبيق نظام المسالك المزدوجة * صدور الدورية الثلاثية الخاصة بالجامعة عن وزراء الداخلية والعدل والأوقاف 1998 * تقسيم وزارة التربية الوطنية إلى : 1. وزارة التربية الوطنية 2. وزارة التعليم الثانوي والتقني 1999 * تشكيل لجنة على هامش البرلمان مكونة من 34 شخصية فقط لوضع ميثاق للتعليم * أكتوبر : مصادقة الملك على "مشروع الميثاق الوطنية للتربية والتكوين" فبراير 2000 : * مناقشة المجلس الحكومي لمشاريع قوانين تتعلق بتطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين.