انتقدت كل من النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم ما وصفته ب"تعثر" أجرأة الميثاق الوطني للتربية والتكوين و"تأخر" تنفيذ بنوده التسعة عشر بعد حوالي ثلاث سنوات من إقراره. واتفق الكتاب العامون للنقابات الثلاث، في تدخلاتهم، خلال الجلسة الصباحية من اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة التربية الوطنية والشباب الجمعة الأخير بالرباط حول حصيلة الميثاق الوطني للتربية والتكوين، على انعدام جو التعبئة والنقاش اللازمين لمواكبة الإصلاح الذي نص عليه الميثاق، فيما ذهبت أقوال بعضهم إلى اعتبار أن أي تعثر في تطبيق بنود الميثاق من شأنه أن يؤدي إلى الانحراف عن المقاصد التي رمى إليها الإصلاح". ولاحظ بهذا الخصوص محمد غيور، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل) أن تعثر تنفيذ بنود الميثاق يعود بالأساس إلى "سيادة نوع من الارتجال في التعامل معها"، فهناك، يضيف غيور، من يدعو للتعامل معها كما وضعت وآخر يرجو التعامل مع هذه البنود بشكل ديناميكي قابل للتطوير خلال التنفيذ. وأكد غيور على "غياب جو التعبئة المطلوبة لمواكبة الإصلاح"، داعيا في هذا الصدد إلى "ضرورة التسريع بخلق هذا الجو التعبوي وكذا حوار وطني عميق لتفعيل الميثاق حتى لا تغيب المصداقية عن الأخير". من جهته، أشار محمد بنجلون أندلسي، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) إلى أن "عدم توازن محتويات الميثاق مع الإجراءات المطلوبة لتنفيذه خلق ارتبكا خطيرا"، وأعطى مثالا على ذلك بما اعتبره "إخلافا" بمواعيد بعض هذه الإجراءات كمسألة تعميم التعليم التي كان مقررا تفعيلها مع بداية السنة الدراسية 2000 2001. ورأى المتحدث ذاته أنه جرى "تحويل بوصلة الإصلاح عبر الميثاق من الكيف إلى الكم" وأضحى بذلك الاكتظاظ داخل الصفوف المدرسية واقعا، دون أن يكون هناك توازن بين المراهنة على الكم وتحسين جودة التعليم وظروف عمل المربين. وسار تدخل عبد الرحمان شناف، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، في المنحى نفسه الذي أثاره بنجلون أندلسي من حيث "تفريغ مبدإ تعميم التعليم" والتركيز على الكم في إصلاح المنظومة التعليمية بدل تحسين جودتها والرقي بأوضاع الأسرة التعليمية، مشيرا بهذا الشأن إلى أن بعض الأقسام المدرسية في بعض المناطق قد تضم بين جدرانها 60 تلميذا، وأن المعدل العام في القسم الواحد ارتفع إلى 93 في التعليم الإعدادي والثانوي بعدما كان يصل إلى 29,4 في التعليم الابتدائي. وسجل شناف من جانب آخر "النظرة التجزيئية" التي حكمت في نظره تطبيق بنود الميثاق خلافا لما تنص عليه بعض بنود هذا الأخير، مضيفا أنه في وقت اعتبر فيه إصلاح التربية والتكوين أولوية وطنية توظف لها كافة الإمكانيات، فالملاحظ أن الميزانية الأصلية لتطبيق هذا الإصلاح (5% من الميزانية العامة للدولة) تقلصت مما يطرح مدى جدية الدولة في تنفيذ ميثاق التربية والتكوين. وكان الحبيب المالكي، وزير التربية الوطنية والشباب، افتتح أشغال اليوم الدراسي بكلمة قال فيها "إن الإصلاح الراهن جاء ضمن سيرورة حوار وطني مثمر ساهمت فيه مختلف المكونات والأطراف المعنية بالتربية والتكوين"، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح "أتيح له ما لم يتح من قبل لمبادرات ومشاريع إصلاحية أخرى منذ إحداث لجنة إصلاح التعليم سنة 1958 والتي مست قضايا معينة كالتعريب أو الامتحانات أو النظام الأساسي". وشدد المالكي على ما سماه ب"المرور من مناقشة ملفات مطلبية، تطرحها النقابات، فحسب إلى مناقشة مختلف قضايا التربية والتكوين»، وأن يمتلك الجميع (يقصد الوزارة والنقابيين) كل المعطيات المتعلقة بالقطاع وبمختلف العمليات التربوية والتعليمية، وتابع موضحا أنه "من حق الفاعل النقابي، بل من واجبه أن يعرف ما تقوم به الوزارة التي كانت توصف من قبل بالوزارة الوصية وما تنوي القيام به"، لأن "الجميع أصبح وصيا" على القطاع التعليمي أو ينبغي أن يكون كذلك"، على حد ظن المالكي. ويعد اليوم الدرسي حول حصيلة ميثاق التربية والتكوين بمثابة لقاء تأسيسي، كما أوضح وزير التربية الوطنية والشباب، يمكن أن تتبعه لقاءات أخرى أكثر تخصصا في مجالات مختلفة وموضوعات متعددة قد تكون، في رأيه، في حاجة أكثر إلى تدقيق ودراسة وتأمل تفصيلي. ولوحط خلال اليوم الدراسي حول حصيلة الميثاق غياب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، وعللت ذلك بعض المصادر المحسوبة على النقابات الحاضرة في هذا اليوم بأن اللقاء "لم تحضره غير النقابات الأكثر تمثيلية"، وفق اعتقادها، فيما أشار الوزير في كلمته الافتتاحية وفي نفس الاتجاه إلى أن "هذا اللقاء جمع بين وزارة التربية الوطنية والشباب والأطر النقابية الفاعلة والحاضرة في حقل التربية والتكوين"!! وكان نص الدعوة التي وجهتها الوزارة ل"التجديد" قصد انتداب صحافي لتغطية أشغال اليوم الدراسي أشار إلى أن هذا الأخير سيتم بإشراف كل من عبد العزيز مزيان بلفقيه، مستشار صاحب الجلالة ورئيس اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين وحبيب المالكي وزير التربية الوطنية والتكوين وخالد عليوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ونعيمة طاي طاي غزالي كاتبة الدولة المكلفة بمحاربة الأمية والتربية غير النظامية، إلا أنه لم يحضر من هؤلاء غير المالكي وغزالي وتغيب الآخران. يونس البضيوي