سؤال بدأ به طالب جامعي نمساوي معركة شخصية انتهت بإلزام أكبر شبكة اجتماعية على الإنترنت بتحسين مستوى الخصوصية لمئات الملايين من مستخدميها. وفي حالة طالب الحقوق ماكس شريمز (24 عاما)، شملت خصوصياته على هذا الموقع الاجتماعي ألف و222 صفحة موجودة على أحد الأقراص المدمجة (سي دي)، وتحتوي على بيانات شخصية مقسمة إلى 57 فئة مثل الهوايات والأذواق والآراء الدينية وسلسلة أخرى طويلة من المعلومات. وبدا لشريمز ضمن البيانات التي جمعها على مدار ثلاث سنوات منذ انضمامه ل(فيس بوك)، تنبيه بظهور معلومات ومحادثات كان قد أزالها ولكن الشبكة الاجتماعية لم تزلها نهائيا، بل احتفظت بها في أرشيفاتها الرقمية. وقال شريمز ل(إفي) إنه "عندما تتم إزالة شيء من الصفحة الشخصية على ال(فيس بوك)، كل ما يحدث هو أنه يتم إخفاؤه حتى لا يمكن رؤيته". وحذر قائلا إنه "كلما تكتب لشخص آخر، يكون الأمر في الواقع بين ثلاثة أشخاص فال(فيس بوك) دائما موجود". وحللت الشبكة الاجتماعية بطريقة منهجية كافة بياناتها دون طلب الموافقة، بما فيها شكل أيقونات تطبيق "أعجبني" ليس فقط في الشبكة الاجتماعية، بل في أي موقع إلكتروني آخر يتم الدخول إليه بنفس بيانات التسجيل. ويفكر الشاب النمساوي : "إن (فيس بوك) يعرف عنا معلومات أكثر مما تعلمه الشرطة السياسية في ألمانيا الشيوعية والاتحاد السوفيتي عن أي مواطن عادي". ويؤكد أن ما تعرضه الشركة لعملائها من خلال -خيار التحميل- بوصفه "أرشيفا شخصيا" لا يمثل كافة المعلومات التي تختزنها عنهم، بل ما يتفق مع القوانين المحلية. وعلى الرغم من ذلك، أدى إصراره من خلال رسائل بريدية عديدة إلى إتاحة كافة المعلومات أمامه. وكان الأرشيف الموجود على الرابط التالي : (http://europe-v-facebook.org) نقطة البداية للضغط على عملاق الإنترنت عبر 22 شكوى أمام الهيئة الإيرلندية لحماية البيانات، والتي حكمت لصالحه الأربعاء الماضي. ويوجد المقر الدولي ل(فيس بوك)، والذي يضم كافة مستخدمي الشبكة ما عدا الولاياتالمتحدة وكندا، في دبلن بما يقضي بضرورة التزام الشركة بالقوانين الأوروبية الخاصة بحماية البيانات، والتي تعتبر أكثر حزما من القوانين الأمريكية. وبعد تحقيق استمر ثلاثة أشهر من جانب السلطات الإيرلندية، تعهدت الشبكة الاجتماعية الأربعاء الماضي بتحسين مستوى الخصوصية لحوالي 500 مليون مستخدم تختص بشئونهم مكاتب الشركة في دبلن. ومن المقرر، أن تشمل التحسينات التي ستجريها (فيس بوك) مزيدا من الشفافية حول إدارة المعلومات الشخصية مثل منع استخدام صورة المستخدم لأغراض تجارية دون موافقته وإزالة المعلومات التي تحصل عليها الشبكة الاجتماعية من خلال أيقونة "لا يعجبني"، بين غيرها من التحسينات. وخلال ستة شهور أخرى، ستقوم السلطات الأيرلندية في تقرير آخر بتقديم خطوات التقدم وستعلنها أيضا لتحسين ثقة مستخدمي (فيس بوك)، وهو ما وافقت عليه الشبكة. ووصف شريمز هذه الإجراءات بأنها "خطوة أولى في طريق طويل"، على الرغم من أنه لم يخف بهجته لأنها تغييرات أهم مما كان يحدث من قبل. (إفي)