أمريكا تدعم ماليا الجهوية بالمغرب

وافقت الولايات المتحدة على مساعدة اقتصادية وتنموية موجهة لمجموع جهات ومناطق المغرب في إطار القانون المتعلق بالتنفيذ الضريبي لسنة 2012 الذي وقعه الرئيس باراك أوباما، الجمعة الماضي بعد المصادقة عليه من قبل غرفتي الكونغرس. وامتدت هذه المساعدات لتشمل جميع الأقاليم المغربية في إطار دعم مشروع الجهوية الذي تقدم به المغرب. واعتبر مدير مركز مايكل أنصاري لإفريقيا التابع لمجموعة التفكير للمجلس الأطلسي الأمريكي أن "هذه المساعدة تعزز بشكل ملموس الدعم الأمريكي لمسلسل الإصلاح بالمغرب، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، كما تعد مبادرة لدعم الموقف الأمريكي بخصوص المخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء، الذي وصفته واشنطن في مناسبات عديدة بأنه "جدي، واقعي وذو مصداقية". وأضاف هذه المساعدة "منصوص عليه في قانون صادق عليه الكونغرس ووقعه الرئيس أوباما وبالتالي فهو ليس من باب المشاعر والنوايا". وذكر الخبير الأمريكي في هذا السياق، بأن المبادرة المغربية "تحظى بدعم من الحزبين سواء في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب وهو من صميم الموقف الثابت للسياسة الخارجية الأمريكية منذ إدارة كلينتون إلى باراك أوباما مرورا بادارة بوش". وأضاف أن هذا الموقف "يخدم مصلحة حليف استراتيجي وتاريخي ومصالح شعبه، كما أنه ينسجم مع المصالح الأمنية للولايات المتحدة". ومن جهتها، قالت سينغلتون ماكاليستر المستشارة الرئيسية السابقة للجنة الميزانية بالغرفة السفلى للكونغريس والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إنه "في وقت تهتز المنطقة العربية على وقع اضطرابات وانتقالات عنيفة، تشكل هذه المساعدة دعما من قبل الولايات المتحدة للمغرب في جهوده الرامية الى تحقيق تنمية اقتصادية لمجموع مواطنيه". وأبرزت أنه "للمرة الأولى، سيدعم برنامج المساعدة الأمريكية جهود المغرب المبذولة خلال العقود الثلاثة الأخيرة بهدف النهوض بالمستوى المعيشي لسكان الأقاليم الجنوبية". يذكر أنه صادق مجلس النواب الأمريكي على قانون يحدد حجم المساعدات الأمريكية للدول الأجنبية وتمويل وزارة الخارجية الأمريكية. ويتضمن القانون تجميد المساعدات الأمريكية لكل من مصر وباكستان وفلسطين حتى التأكد من التزامها بالشروط التي وضعتها واشنطن. وتجدر الإشارة إلى أن المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة عبر وزارة الخارجية للدول الأجنبية لا تتجاوز 1% من الميزانية الأمريكية، لكن النواب وبالدرجة الأولى، النواب الجمهوريون المحافظون يعتزمون قطع هذه المساعدات بهدف تقليص عجز الميزانية. وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قد دعت إلى استمرار تقديم المساعدات.