وافقت الولاياتالمتحدة على مساعدة اقتصادية وتنموية موجهة "لمجموع جهات ومناطق المغرب" في اطار القانون المتعلق بالتنفيذ الضريبي لسنة 2012 الذي وقعه الرئيس باراك أوباما، الجمعة 23 دجنبر الجاري بعد المصادقة عليه من قبل غرفتي الكونغرس. وصرح بيتر فام (الصورة) مدير مركز مايكل أنصاري لافريقيا التابع لمجموعة التفكير للمجلس الأطلسي الأمريكي، لوكالة المغرب العربي للأنباء أن "هذه المساعدة تعزز بشكل ملموس الدعم الأمريكي لمسلسل الاصلاح بالمغرب، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية ، كما تعد مبادرة لدعم الموقف الأمريكي بخصوص المخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء، الذي وصفته واشنطن في مناسبات عديدة بأنه "جدي، واقعي وذو مصداقية". ولاحظ هذا المتخصص في الشؤون الافريقية الذي كثيرا ما يستدعى من قبل غرفتي الكونغريس لتقديم رؤيته حول قضايا استراتيجية تهم افريقيا والمغرب العربي والساحل، أن منح هذه المساعدة "منصوص عليه في قانون صادق عليه الكونغرس ووقعه الرئيس أوباما وبالتالي فهو ليس من باب المشاعر والنوايا". وذكر الخبير الأمريكي في هذا السياق بأن المبادرة المغربية "تحظى بدعم من الحزبين سواء في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب وهو من صميم الموقف الثابت للسياسة الخارجية الأمريكية منذ إدارة كلينتون الى باراك أوباما مرورا بادارة بوش". واضاف أن هذا الموقف "يخدم مصلحة حليف استراتيجي وتاريخي ومصالح شعبه كما أنه ينسجم مع المصالح الأمنية للولايات المتحدة". ومن جهتها، قالت سينغلتون ماكاليستر المستشارة الرئيسية السابقة للجنة الميزانية بالغرفة السفلى للكونغريس والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إنه "في وقت تهتز المنطقة العربية على وقع اضطرابات وانتقالات عنيفة، تشكل هذه المساعدة دعما من قبل الولاياتالمتحدة للمغرب في جهوده الرامية الى تحقيق تنمية اقتصادية لمجموع مواطنيه". وأبرزت أنه "للمرة الأولى، سيدعم برنامج المساعدة الأمريكية جهود المغرب المبذولة خلال العقود الثلاثة الأخيرة بهدف النهوض بالمستوى المعيشي لسكان الأقاليم الجنوبية". ويشير التقرير المصاحب للقانون المذكور الى أن الكونغريس الأمريكي يظل "منشغلا بنزاع الصحراء". وتؤكد رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إليانا روس ليتينين أن الولايات "مدعوة لمواصلة تشجيع التوصل الى حل عادل، منصف ودائم لقضية الصحراء بهدف النهوض بالانماج الجهوي وتأمين حماية المصالح الأمريكية في المنطقة".