المغرب وتداعيات ازمة منطقة اليورو

تختتم اليوم قمة الإتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسيل وسط تكهنات باستمرار الأزمة الإقتصادية التي تكاد تعصف بعدد من الدول الأوربية في منطقة اليورو، ووسط الجدل القائم حول جدوى التشبث بالعملة الموحدة، تبرز كثير من السيناريوهات المحتملة، ليس أكثرها تشاؤما نهاية منطقة اليورو والعودة إلى نزام العملات المحلية، لكن ما هو الثمن الذي سيكلفه سيناريو من هذا القبيل ليس فقط على الإتحاد الأوروبي ولكن أيضا على الولايات المتحدة الأمريكية وباقي دول العالم، خاصة تلك المرتبطة اقتصاديا بمنطقة الأورو مثل دول المغرب العربي، وخاصة المغرب الذي يتوفر على وضع متقدم ليس فقط اقتصاديا ولكن سياسيا، كما أنه مرتبط بمجموعة من الإتفاقيات مع أوروبا خصوصا اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة.
تسونامي يضرب الإقتصاد العالمي سنة 1929 يشبه كثير من المحللين الإقتصاديين ما يعيشه العالم اليوم من أزمة اقتصادية بما عاشه سنة 1929 إبان الخميس الأسود الذي عصف بالإقتصاد العالمي بسبب أزمة الورصة التي ضربت الإقتصادين الأمريكي والأوروبي، وخلفت وراءها أزمة خانقة غيرت وجه العالم، فما بين 3 شتنبر 1929 ووالثلاثاء 29 أكتوبر انهار كل شيء، وتحول الإقتصاد العالمي إلى مجرد رماد، بعدما انهار كل شيء، وامتد الأزمة إلى سنة 1930 بعدما تحول أزمة البورصة إلى اقتصادية جعلت أمريكا تقرر في يونيو من سنة 1930 الرفع من الحقوق الجمركية كإجراء احترازي من خلال قانون هاولي سموت. لكن خلال الخريف، بدأت بوادر الأزمة تظهر واضحو بعدما أ‘لنت كثير من المؤسسات المالية إفلاسها متأثرة بظاهرة سحب الودائع نتيجة الأزمة المالية العالمية، ونتيجة لذلك ارتفع معدل البطالة من 3,2 في المائة سنة 1929، إلأى 8,9 في المائة سنة 1930، وكان لابد أن تصل الأزمة إلى أوروبا وذلك سنة 1931، بعد قرار البنوك الأمريكية ترحيل رساميلها، مما أدى إلى انهيار كثير من الأبناك الأوروبية، وكان من تداعيات ذلك انهيار العملات الأوربية خاصة الجنية الإسترليني الذي لم يقو على الصمود، ليغادر نظام المبادجلة المرتبط بالذهب، قبل أن تخطو 11 عملة أخرى حذوه بسبب انهيارها. وامتد آثر الأزمة خلال سنة 1932 ليشمل سوق العمل حيث وصل عدد العاطلين في الولايات المتحدة الأمريكية، 13 مليون عاطل، و25 في المائة من الألمان عاطلون، وهو الأمر الذي خدم مصالح النازي أدولف هتلر ليصعد إلى الحكم في ألمانيا في سنة 1933 مستغلا الإحتقان الإجتماعي، خصوصا أن أزمة ثالثة ضربت أسواق الأموال الأمريكية في هذه السنة مخهلفة مزيدا من الضحايا.
2008 عودة شبح الأزمة الإقتصادية تذكر كثير من الإقتصاديين أزمة 1929 وهم يعاينون انهيار أسواق المال في أمريكا وأوروبا سنة 2008 نتيجة أزمة سوق العقار، التي كانت مخلفاتها أكبر مما اعتقد أكثر المتشائمين، حيث لا زالت تداعياتها تعصف بكثير من الإقتصادات الأوروبية التي دخلت مرحلة الخطر بعدما عجزت عن تسدسد دجيونها السيادية، وكانت أول دولة انفجرت في منطقة الأورو هي اليونان التي اضطرت تحت ضغط صندوق النقد الدولي والبنك العالمي إلى تطبيق نظام تقشف صارم من أجل التحكم في تداعيات الأزمة، تلتها البرتغال وأيطاليا وإسبانيا التي باتت على مرمى حجر من انهيار اقتصادها، بعدما وصلت البطالة مستوياتها القياسية. واختلفت تحليلات المحللين بشأن مستقبل الأورو، ففيما ذهب محللون أمريكيون إلى التأكيد على أن نهاية منطقة الأورو اقتربت بعد 12 سنة من التواجد، استبعد آخرون مثل هذا الطرح مؤكدين على أن انهيار منطقة الأورو ستكون له نتائج عكسية على العالم أجمع بما فيهم أمريكا.
سناريوهات إنقاذ منطقة اليورو في عددها ليوم 26 نونبر الماضي، كتبت صحيفة الإيكنوميست الأمريكية، أن عهد الأورو شارف على نهايته، وهو ما يعتبر مبعث سعادة بالنسبة للأنكلو سكسونيين الذين لم يكونوا ينظرون إلأى الأمر بعين الرضا، ووفق ما كتبته المجلة الإقتصادية الأمريكية، فإن الزعماء الأوروبيين سيكون عليهم بذل كثير من الجهد خلال يومين من المباحثات من أجل تكذيب السيناريو الأقرب للتطبيق وهو حل منطقة الأورو، وترى المجلة أن الزعماء 17 لمنطقة الأورو سيكون عليهم تجاوز الأخطاء التي رافقت تأسيس العملة الموحدة، في 1999، والتي تأسست دون سياسة مالية موحدة، واعتبرت المجلة أن أزمة الديون السيادية لعدد من الدول الأوروبية كشفت ضعف النزام المالي لهذه الدول التي فشلت في مسايرة قوانين العملة الموحدة، ووضعت العالم أجمع أمام كارثة مالية كبيرة ستظهر آثارها السلبية مستقبلا، وبحسب المجلة، فإن الإتحاد الأوروبي ليس له حل آخر سوى إنقاذ نفسه للخروج من النفق المسدود، وتفادي تكرار أزمة 1930. في المقابل تساءلت صحيفة "واشتطن بوست" الأمريكية عما يمكن أن يحدث للاقتصاد الأمريكى فى حالة انهيار العملة الأوروبية الموحدة، وقالت الصحيفة إنه فى الوقت الذى يزداد فيه الغموض حول مستقبل العملة الأوروبية، وما إذا كانت جهود الزعماء الأوروبيين ستسفر عن نتائج لحل أزمة الديون التى تضرب دول المنطقة، يتزايد القلق الأمريكى نظرا للخسائر الكبيرة التى سيتحملها الاقتصاد الأمريكى إذا فشلت محاولات تسوية الأزمة الأوروبية. وقالت الصحيفة إن الاقتصاد الأمريكى قد يتعرض للركود التام، وأشارت المجلة إلى أن الصادرات الأمريكية لمنطقة اليورو بلغت 153 مليار دولار فى الأشهر الستة الأولى من العام الحالى، إضافة إلى مئات المليارات من الدولارات التى تستثمرها البنوك الامريكية فى بلدان منطقة اليورو وتريليونات الدولارات عبارة عن تعاقدات مالية بين الاقتصادين الأمريكى والأوروبى. ويترقب العالم كله ما سيسفر عنه الاجتماع الحالي للقادة الأوروبين الذين يبحثون كيفية الخروج من الأزمة، وهناك حالة من القلق والتساؤلات عن احتمال انهيار الاتحاد الأوروبى. ويرى مايكل هود المحلل فى مؤسسة "جى .بى مورجان" المالية الأمريكية أن الوضع سيكون مأسوى للبنوك والشركات الأمريكية والعالم كله، فعندما تخرج بلدا من الوحدة الأوروبية وتعود إلى عملتها القديمة ستحدث العديد من المشاكل، مضيفا إن الأزمة انتقلت من مجرد أزمة ديون مرتفعة فى اليونان إلى تهديد لكيان الاتحاد الاوروبى، كما أن هناك حالة من عدم الثقة فى الخطط التى يتحدث عنها القادة الأوروبيين لحل الأزمة . وتبدو أوروبا اليوم أمام كثير من الحلول أقلها تكلفة هو التضحبة ببعض دول العملة الموحدة، ويرى كثير من المحللين أن من بين الخيارات الأقرب للتطبيق هو تقسيم دول المنطقة إلى قسمين، وهما القسم الشمالي أو القسم الجنوبي، وفي حال عدم إمكانية تطبيق هذا السيناريو فإن هناك إمكانية طرد بعض الأعضاء مثل اليونان التي انطلق منها الورم ليعم كافة الجسد الأوروبي، ويبقى أكثر السيناريوهات فضاعة هو نفجير المنطقة ككل مما سيكون له انعكاسات خهطيرة على الإقتصاد العالمي ككل.
بريطانيا جزء من الحل أم جزء من الأزمة كتب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في صحيفة التايمز إن بريطانيا سوف تتبنى اتجاها بناء خلال المباحثات الرامية لإنهاء الأزمة في منطقة اليورو التي تمثل أولوية، ومع ذلك فان بريطانيا سوف تستخدم حق الفيتو على إصلاحات من شأنها تأمين مستقبل العملة الموحدة إذا لم يتم الاتفاق على إجراءات حماية رئيسية، وقال كاميرون إن مطالب بريطانيا ستكون عملية ومركزة، وأنه لن يتوانى في الدفاع عنها. وفي إنعكاس لمخاوف بريطانيا من إمكانية اتفاق دول اليورو ال17 على قواعد جديدة بدون بقية دول الاتحاد الأوروبي، قال كاميرون إن الوسيلة الأكثر مصداقية لدفع أوروبا قدما إلى الأمام هي إشراك جميع ال27 دولة الأعضاء في أي اتفاق. ويقع كاميرون تحت ضغوط من المحافظين المتشككين في اليورو لاستخدام الأزمة الحالية كفرصة لإعادة تحديد العلاقة مع الاتحاد الأوروبي ولكنه استبعد الدعوات المطالبة بإجراء استفتاء أو إعادة التفاوض بشأن عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي. كما أثارت الخطوات الواضحة الأخيرة فى بروكسل التي تهدف لإقرار بدائل للمعاهدات دون إجراءات تصديق في كل دولة مخاوف في بريطانيا حيث أن القضية الأوروبية ربما تؤدى لانشقاق الحكومة الائتلافية المحافظة- الليبرالية.
التصنيف الإئتماني يزيد الوضع تعقيدا ربما لم تكن التحذيرات بخفض التصنيف الائتماني لأكبر دولتين في اتحاد اليورو وهما فرنسا وألمانيا، غير مناسبة بهذه الدرجة التي تصورها الكثيرون، فلقد شددت وكالة ستاندرد اند بورز على ضرورة أن يتخذ قادة أوروبا قرارات ملموسة في قمتهم لحل أزمة الديون في منطقة اليورو، وأن يطبقوا هذه القرارات أيضا، كما أن هذه التحذيرات تمثل المزيد من الضغط على ميركل وشركائها في اتحاد اليورو المهدد بالانهيار في ظل تفاقم أزمة اليورو. وسرعان ما ردت برلين وباريس على تحذيرات ستاندرد اند بورز بخفض تصنيفهما الائتماني الذي يستتبع بالضرورة ارتفاع تكاليف الفائدة على الديون التي قد تحاول الدولتان الحصول عليها. وكان الرد محددا حيث حرص المسئولون على تخفيف وطأة هذه التحذيرات والتأكيد على أن الأمر لا يستدعي هذه المبالغة. وكان رد فعل ميركل وساركوزي على تحذيرات الوكالة بخفض تصنيف ألمانيا وفرنسا وبالتالي تصنيف جميع دول اليورو فوريا. كما حرص الزعيمان على الظهور بشكل هادئ بعد ساعات من تقدمهما باقتراحات لاعتماد إصلاحات جذرية على اتحاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو. وجرت العادة أن تبلغ وكالات التصنيف الائتماني الدول المعنية مسبقا بالخطوات التي ستقدم عليها، ولذلك فليس من قبيل المصادفة أن تؤكد ميركل وساركوزي عقب لقائهما في قصر الإليزيه مطلع الأسبوع الجاري على ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات داخل منطقة اليورو. ويصر ساركوزي وميركل على اعتماد تعديلات في المعاهدة الخاصة بدول منطقة اليورو بما في ذلك من اعتماد عقوبات تلقائية على الدول التي تخالف اللوائح الملزمة بكبح الديون، على أن تعتمد هذه التعديلات في موعد أقصاه مارس المقبل. وليس هذا الموعد سوى إطار زمني أقل مما كان مطروحا للنقاش من قبل، كما أنه يتناسب مع المهلة التي أعطتها وكالة ستاندرد اند بورز لألمانيا وغيرها من دول اليورو التي تم تحذيرها، مما يعني أن أمام هذه الدول ثلاثة أشهر لتجنب خسارة أعلى مركز في التصنيف الائتماني وهو تصنيف "ايه ايه ايه".
المغرب على مرمى حجر من أزمة منطقة اليورو يبدو وضع المغرب صعب جدا في مواجهة الأزمة المالية التي تغصف بعدد من الدول الأوروبية، خصوصا أن يتامتع بوضع متقدم اقتصاديا وسياسيا، زأشار محللون أن حكومة عبد الإلاه بنكيران ستكون أمام تحديات عميقة، بسبب ارتباط الإقتصاد المغربي باقتصاد الإتحاد الأوروبي، سيما على مستوى القطاعين الفلاحي والصيد البحري، ويعتبر المغرب الزبون الأول لأوروبا في كثير من المجالات، كما أن علاقاته الإقتصادية مبنية بالدرجة الأولى على دول شمال البحر الأبيض المتوسط خاصة فرنسا وإسبانيا، ولا يقتصر تأثير الأزمة التي تضرب دول منطقة الأورو على جانب المبادلات التجارية، بل تهم أيضا جوانب أخرى خاصة اليد العاملة المغربية في أوروبا، والتي تعتبر المتضرر الأول من الأزمة الإقتصادية، خيث يعاني عدد من المعاربة من البطالة في دول مثل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، وهو ما يفرض على الحكومة المقبلة إعادة ترتيب أولوياتها. ولم يقتصر الأمر على أوربا فقط، بل إن دول الخليج اتخذت بدورها موقفا سلبيا من انضمام المغرب والأردن إلأى مجلس التعاون الخليجي، حيث أكدت الإمارات العربية المتحدة في شخص وزيرها الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أول أمس الأربعاء انه لا يوجد توافق بين دول مجلس التعاون الخليجي على منح عضوية المجلس للأردن والمغرب، وقال الشيخ عبد الله إن هناك عدم إجماع في الوقت الحالي لضم المغرب والأردن، مضيفا أنه لابد التعلم من تجربة الاتحاد الأوروبي في إشارة إلى أزمة الديون في منطقة اليورو، قائلا إن الاتحاد ضم لعضويته في مرحلة ما عشر دول ويعاني الآن من أزمة ديون