استنكرت جماعة العدل والإحسان بالحسيمة، عبر بيان لها، الأسلوب الذي نهجته السلطات الأمنية في التعامل مع حراك الريف، حيث أن هذه الأخيرة استغلت الدين لكي تنسف حراك الريف، كما استهجنت الجماعة كذلك استغلال وتوظيف خطباء الجمعة في استفزاز أبناء الريف ووصفهم بأنهم من زارعي الفتنة، ولم تفوت الجماعة الإشارة إلى انتهاك السلطات لحرمات المساجد بشتى الطرق والتي تتجلى في توقيف الأئمة والتحكم في خطبة الجمعة ومنع الاعتكافات في رمضان بالمساجد. البيان الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني للجماعة أمس السبت، عبر فيه التنظيم عن التضامن الكامل والمطلق مع حراك الريف ورفض الأسلوب الذي انتهجته السلطات ضدد هذا الحراك الذي وصفته بالمبارك بالقول : "نتابع بقلق كبير التطورات التي تعرفها منطقة الريف بسبب الإصرار العجيب للسلطة المخزنية على عدم التعامل الجدي مع المطالب المشروعة التي عبر عنها أبناء المنطقة بمختلف الأشكال في مظاهراتهم السلمية منذ سبعة أشهر." وأردف ذات البيان أنه "اليوم وبعد يأس المخزن من انفضاض الحراك الريفي المبارك، ها هو يختلق فخاخا عف عليها الزمن ويزج ببيوت الله في معركته مع الشعب المكلوم المحقور المصر على نيل حقوقه المشروعة بكل السبل السلمية، فيوظف المخزن خطباء الجمعة شر توظيف في استفزاز سكان الريف الشرفاء واتهامهم بزرع الفتنة في المنطقة، ثم يعود ليعطي الدروس في الحفاظ على الطمأنينة والسكينة في المساجد، وهو الذي انتهك في اليوم نفسه لا في غيره (!!) حرمة المسجد في دوار أولاد الشيخ بنواحي قلعة السراغنة حيث اعتدى على المصلين رجالا ونساء." وتتابع الجماعة جرد طرق انتهاك السلطات لحرمات المساجد في ذات البيان بقولها "هو الذي طالما انتهك حرمات المساجد بشتى الطرق من توقيف الأئمة والتحكم في خطبة الجمعة ومنع الاعتكافات في رمضان وغيرها كثير، هاهو ذا اليوم يتباكى على حرمتها ويفتح متابعات ضد نشطاء الحراك الريفي بتهم واهية." وواصلت الجماعة قائلة "أمام هذا الاستهتار بذمم الناس وبمطالبهم العادلة، وأمام هذا التلاعب بقيم الدين الحنيف والزج به من أجل تبرير الفساد والاستبداد، ومحاولة صرف النظر عن الجريمة المخزنية المستمرة في ظلم الريف وتهميشه والإصرار على إذلال أبنائه وبناته" تردف الجماعة أنها تسجل مجموعة من المطالب على رأسها الإدانة حيث قالت: "ندين استغلال المساجد وتوظيف الخطباء في زرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، وفي تصفية الحسابات السياسية مع المواطنين المطالبين بحقوقهم الثابتة والمشروعة، ونحذر من هذا السلوك المقيت المخل بالآداب الشرعية المعلومة في وظائف المسجد الجامعة لأمر الأمة والداعية للوحدة والرحمة والبعيدة عن كل اصطفاف سياسي." وتسترسل الجماعة موجهة دعوتها بقبول مطالب الحراك قائلة "ندعو إلى الاستجابة الفعلية والفورية للمطالب المشروعة لأهل الريف." وكذا قام أفراد الجماعة في البيان نفسه بالقول أننا "نطالب برفع العسكرة عن المنطقة ورفع الحواجز المهينة من الطرقات، ووقف كل أشكال الترهيب." ولم تغفل الجماعة في ذات البيان التصريح بموقفها التضامني مع الحراك قائلة "نعلن عن تضامننا المطلق مع نشطاء الحراك، ودعوتنا إلى إبطال كل متابعة في حقهم، والإسراع بإطلاق سراح كل المعتقلين." ودأبت الجماعة كذلك على ذكر أنها تحمل المخزن كل تبعيات التطور الذي يمكن أن يلحق بالحراك بقولها "نحمل المخزن المسؤولية المباشرة والكاملة فيما قد تتطور إليه الأوضاع في حالة استمرار العسكرة، وتجاهل مطالب الريف المشروعة." في ختام البيان نوهت الجماعة بالتضامن الريفي بالقول "ننوه بالتلاحم الشعبي في الريف، ودعوتنا إلى عدم الإنجرار إلى العنف بكل أشكاله، والالتزام بالسلمية باعتبارها الأداة الحضارية الراقية في مناهضة كل استبداد."
