على إثر التطورات الأخيرة في الحُسيمة أدانت جماعة العدل والإحسان، "استغلال المساجد وتوظيف الخطباء في زرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، وفي تصفية الحسابات السياسية مع المواطنين المطالبين بحقوقهم الثابتة والمشروعة، ونحذر من هذا السلوك المقيت المخل بالآداب الشرعية المعلومة في وظائف المسجد الجامعة لأمر الأمة والداعية للوحدة والرحمة والبعيدة عن كل اصطفاف سياسي". وأضافت جماعة العدل والإحسان في بيان توصلت "الرأي" بنُسخة منه، " أنه بعد "يأس المخزن من انفضاض الحراك الريفي المبارك، ها هو يختلق فخاخا عف عليها الزمن ويزج ببيوت الله في معركته مع الشعب المكلوم المحقور المصر على نيل حقوقه المشروعة بكل السبل السلمية، فيوظف المخزن خطباء الجمعة شر توظيف في استفزاز سكان الريف الشرفاء واتهامهم بزرع الفتنة في المنطقة، ثم يعود ليعطي الدروس في الحفاظ على الطمأنينة والسكينة في المساجد، وهو الذي انتهك في اليوم نفسه لا في غيره (!!) حرمة المسجد في دوار أولاد الشيخ بنواحي قلعة السراغنة حيث اعتدى على المصلين رجالا ونساء".
وتابعت بالقول، " وهو الذي طالما انتهك حرمات المساجد بشتى الطرق من توقيف الأئمة والتحكم في خطبة الجمعة ومنع الاعتكافات في رمضان وغيرها كثير، هاهو ذا اليوم يتباكى على حرمتها ويفتح متابعات ضد نشطاء الحراك الريفي بتهم واهية"، مُحملا "المخزن المسؤولية المباشرة والكاملة فيما قد تتطور إليه الأوضاع في حالة استمرار العسكرة، وتجاهل مطالب الريف المشروعة"، ودعا "إلى الاستجابة الفعلية والفورية للمطالب المشروعة لأهل الريف".
وطالبت الجماعة في نفس البلاغ، "برفع العسكرة عن المنطقة ورفع الحواجز المهينة من الطرقات، ووقف كل أشكال الترهيب"، و أعلنت عن تضامنها "المطلق مع نشطاء الحراك، ودعوتنا إلى إبطال كل متابعة في حقهم، والإسراع بإطلاق سراح كل المعتقلين"، ونوهت "بالتلاحم الشعبي في الريف، ودعوتنا إلى عدم الانجرار إلى العنف بكل أشكاله، والالتزام بالسلمية باعتبارها الأداة الحضارية الراقية في مناهضة كل استبداد".