شهدت موريتانيا، خلال الأسبوع الماضي، عددا من الأحداث؛ بينها جرائم عدة دفعت المراقبين ووسائل الإعلام إلى إطلاق تحذيرات للتنبيه إلى تراجع فعالية أجهزة الأمن وخطورة تجاهل انتشار "الجرائم المستحدثة" في المجتمع الموريتاني؛ فقد رزئ الوسط الحقوقي والتعليمي بوفاة الشيخ ولد حرمة الله، أستاذ القانون بجامعة نواكشوط المحامي البارز لدى المحاكم الموريتانية، إثر إصابته في الرأس برصاصة غادرة، أثناء دخوله المسجد لأداء صلاة الفجر يوم الجمعة الماضي. ولا زالت السلطات الأمنية تحقق في الحادث ولم يتم اعتقال أي شخص إلى حد الساعة، وسط أنباء تفيد بأن القاتل لم يترك وراءه أي دليل يمكن أن يساعد السلطات في بحثها. كما شهدت موريتانيا جريمة قتل مروعة شغلت الرأي العام؛ حيث صدم رجل طاعن في السن طليقته بسيارته ومرّ بها على جسدها ببرودة أعصاب، في لحظة غيرة أمام أطفاله، لتلقى الزوجة السابقة، التي لطالما اشتكت من عنف زوجها، حتفها تحت عجلات السيارة تاركة وراءها أربعة أطفال. وعلى الصعيد السياسي، تواصل السلطات الموريتانية استعداداتها لتنظيم الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور منتصف يوليوز المقبل؛ فقد اختتمت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات دورات تكوينية نظمتها لصالح الطواقم الفنية التي ستشرف على تنظيم الإحصاء الانتخابي ذي الطابع التكميلي المحضر للاستفتاء الشعبي. ويعد هذا التكوين أول نشاط عملي تقوم به اللجنة منذ الانتخابات الرئاسية عام 2014. وشملت اللقاءات تنظيم عروض تتعلق بالإطار القانوني للاستفتاء، واللائحة الانتخابية، وتسيير الفروع الجهوية والمحلية، والمعدات والوثائق والمطبوعات الانتخابية، والمبادئ الأساسية للتسيير الانتخابي، والحملة الانتخابية، والمراقبة الانتخابية. وعلى الصعيد الاقتصادي، توصلت شركة الحديد والمعادن "اسنيم" إلى اتفاق، وصف ب"التاريخي"، بينها وبين عمالها الذين سبق أن خاضوا إضرابا تسبب في وقف عمل الشركة التي تعد الأكبر في البلاد وثاني مشغل بعد الدولة. ويقضي الاتفاق بعودة العمال المفصولين الذين قادوا الاضراب إلى عملهم، وتطبيق زيادة عامة في الرواتب بنسبة 10% مشروطة ببلوغ سعر الحديد حاجز 100 دولار، وصرف منحة بمقدار 3 رواتب للعمال البسطاء وراتبين للفئتين الثانية والثالثة وراتب واحد لفئة الأطر، إضافة إلى صرف منحة بمبلغ 50 أول أوقية لكل عامل بمناسبة رمضان.