صرح مصدر مقرب من الأحزاب السياسية المشاركة في المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة، التي سيترأسها القيادي في حزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، أن التشكيلة الحكومية الجديدة محملة بالمفاجآت. وقال المصدر ذاته، عزم فيه على عدم الكشف عن هويته، "إن التعيين من اختصاص جلالة الملك. ومن ثم، فإن الجهة الوحيدة التي ستعلن عنه هي الديوان الملكي، وليست مكونات الأغلبية"، مسجلا "أن الحكومة الجديدة تحمل العديد من المفاجآت؛ لكنها لن تكون رسمية ما لم يتم تعيينها". وجاء على لسان المصدر ذاته أنه باستثناء هندسة الحكومة التي أصبحت معالمها واضحة، فإن الأسماء التي يتم تداولها على نطاق واسع غير دقيقة، معتبرا أن "جل القطاعات تحمل مرشحين أو ثلاثة لذلك فإن أي حديث عن اسم بعينه فهو سابق لأوانه". وفي ما يتعلق بما يتم تداوله نسبة إلى مصادر مقربة من قيادات الأحزاب، قال مصدر مطلع إن "القيادات السياسية ليست هي من تحدد الأشخاص الذين سيحملون الحقائب الوزارية"، مسترسلا أن "وظيفة الأحزاب وقياداتها هي اقتراح ما ترى أنه يصلح للوزارة؛ لكن الحسم النهائي يظل بين يدي الملك ورئيس الحكومة المعين بتشكيلها". وقد قام سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المعين، على التصريح، في آخر خروج إعلامي له يوم الخميس الماضي، إنه ينتظر الأمناء العامين للأحزاب السياسية بخصوص اللوائح المقترحة للمناصب الوزارية باسمها، مجددا التأكيد على أن "الهندسة الحكومية في اللمسات الأخيرة، بينما الحقائب والأسماء أنتظر الأمناء العامين".